السبت:
11/01/2025
بتوقيت القدس الشريف
رام الله- معا- في مقابلة أجرتها الباحثة الميدانية في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة " المحامية هالة محمد حسنين مع الدكتورة زينب أحمد الخالدي، أستاذة القانون الدولي يوم الأحد الموافق 5.1.2025 في المشفي المعمداني بغزة، تم مناقشة المبادرة التي قدمها مركز “مساواة”، والتي تهدف إلى اصلاح وتوحيد منظومة العدالة.
وعبرت الدكتورة الخالدي عن تقديرها الكبير للمبادرة ووصفتها بأنها “إيجابية جداً وفي التوقيت المناسب”، مشيرة إلى أن غزة بحاجة ماسة إلى حلول جذرية لإعادة بناء قطاع العدالة الذي دمرته الحروب المتتالية، وبخاصة في ظل تدمير البنية القضائية بسبب حرب الإبادة المتواصلة.
وأضافت أن المبادرة توفر أفقاً جديداً لبناء قضاء نزيه وشفاف، مما يسهم في تحقيق العدالة المستدامة في القطاع ويوحد منظومة العدالة في الوطن .
وأشارت الخالدي إلى أن التحدي الأكبر في تنفيذ المبادرة يكمن في تفعيل المحاكم وقطاع العدالة بما فيه النيابة العامة واجهزة انفاذ القانون بعد انتهاء الحرب، مؤكدة ضرورة وجود خطة عمل للتعامل مع القضايا التي استجدت نتيجة للظروف النفسية والمعيشية القاسية التي مر بها المواطن/ة الفلسطيني/ة.
وقالت: “من الضروري وجود قضاة مدربين على التعامل مع الجرائم المستحدثة نتيجة الحرب، وتقدير العقوبات بناءً على الوضع النفسي والظروف الطارئة.”
وتسائلت حول فعالية أنظمة العدالة البديلة مثل المخاتير ولجان الإصلاح، قائلة: “هل لدى المواطن/ة الفلسطيني/ة الثقة في هذه الأنظمة ؟ وهل ستنجح في معالجة القضايا المعقدة؟” ورأت ضرورة تشكيل لجنة قضائية عليا لضمان نزاهة القضاء بعد الحرب وتوفير قضاة مختصين.
وفيما يخص توحيد القضاء بين غزة والضفة، أكدت الدكتورة الخالدي أن ذلك يعد “صعبًا من الناحية السياسية، ولكنه ممكن من الناحية القانونية”، مشيرة إلى أهمية التشبيك مع القضاء في الضفة وانتداب قضاة لتفعيل عمل المحاكم في غزة.
وأضافت أنه من الضروري تخصيص جزء من الميزانية الفلسطينية لحل القضايا العالقة وتفريغ القضاة للبت في القضايا الأكثر خطورة.
وانتقدت الخالدي دور نقابة المحامين الفلسطينيين في التعامل مع الأزمة الحالية، مشيرة إلى “فشل النقابة في إدارة الأزمة وعدم وجود خطة طوارئ لديها لمواجهة التحديات القانونية، مما أدى إلى غياب تأثيرها في الجرائم التي تفشت خلال الحرب.”
وأوضحت أن أحد الأولويات التي يجب التركيز عليها الآن هو استعادة ثقة المواطن/ة بالقضاء، مشيرة إلى أن “القضاء هو الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة، ولا بد من القضاء على ظواهر قانون الغاب مثل العصابات”.
وأكدت على ضرورة اتخاذ عدة خطوات لتكريس الثقة في القضاء، مثل:
• ضخ دماء جديدة من القضاة ووكلاء النيابة والشرطة على أسس من النزاهة والاستقلالية.
• تشكيل جهة تنفيذية لضمان سرعة تنفيذ القرارات القضائية.
• عقد لقاءات شعبوية بشكل مستمر لشرح عمل السطة القضائية للمواطنين/ات.
• إشراك المحامين في أنظمة العدالة البديلة لضمان تطبيق القانون وليس الآراء الشخصية.
واختتمت الدكتورة زينب بالتأكيد على استعدادها التام للعمل مع مركز مساواة لانجاح مبادرته في إعادة بناء منظومة العدالة في غزة و توحيدها مع مثيلتها في الضفة، وأثنت على دور المركز في تعزيز سيادة القانون، مشيدةً بعمله النوعي في إطار إصلاح منظومة العدالة وتوحيدها.
