الأربعاء:
15/01/2025
بتوقيت القدس الشريف
لاهاي- معا- اعترض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الثلاثاء على استئناف إسرائيل ضد أوامر الاعتقال المتعلقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق، يوآف غانتس، بتهم جرائم حرب، بحسب ما نشرت صحيفة "جورسليم بوست".
ويعتبر هذا التحقيق أكبر أزمة قانونية تواجهها إسرائيل حتى الآن، مما أدى إلى توترات دبلوماسية بين إسرائيل ودول أخرى، بعضها كان أكثر عدوانية في محاولة اعتقال جنود الجيش الإسرائيلي، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتحرك بعد ضد الجنود.
في 21 نوفمبر 2024، وافقت دائرة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة أدنى، على إصدار الأوامر. وفي منتصف ديسمبر، تقدمت إسرائيل باستئناف إلى محكمة الاستئناف، أعلى محكمة في المحكمة الجنائية الدولية، لإلغاء القرار.
استند الاستئناف أساسًا إلى المواد 18 و19 من نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة، والذي لم توقع عليه إسرائيل والولايات المتحدة، مما أثار العديد من الأخطاء التي تقول إسرائيل إن المحكمة ارتكبتها في قرارها.
وتتعلق بعض القضايا ما إذا كانت فلسطين دولة، وما إذا كان النظام القانوني الإسرائيلي يحقق بشكل صحيح في نفسه، وما إذا كان يجب على إسرائيل أن تتلقى مزيدًا من التفاصيل من خان حول أي تحقيق بعد السابع من أكتوبر، الذي غيّر الوضع في المنطقة بشكل جذري، وما إذا كان لرئيس "دولة ديمقراطية" مثل نتنياهو حصانة خاصة.
من المتوقع أن تبت محكمة الاستئناف في قرارها بشأن استمرار الضغط ضد إسرائيل في وقت قد ينتهي فيه الحرب، ومع اقتراب تولي دونالد ترامب منصب الرئيس، الذي من المحتمل أن يضغط على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ملاحقة اسرائيل.
في الوقت ذاته، كانت استجابة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية متباينة. بعض الدول، مثل المجر وبولندا وفرنسا وألمانيا، أظهرت أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها في سياق دبلوماسي.
