الشلة: مبادرة مركز "مساواة" تشكل نواة لخلق حالة قضائية تلبي تطلعات شعبنا

رام الله معا- قال عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين أمجد الشلة، إن المبادرة التي طرحها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لإعادة بناء القضاء ومنظومة العدالة في قطاع غزة وتوحيد منظومة العدالة ، مبادرة إيجابية، قد تشكل نواة لخلق حالة قضائية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأوضح الشلة خلال حلقة جديدة من برنامج "عين على العدالة" الذي يُنتجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ويقدّمه الإعلامي فارس المالكي ، أن قطاع غزة منطقة منكوبة شهدت تدمير المحاكم بالكامل ومكاتب المحامين، فضلاً عن استشهاد مئات العاملين في منظومة العدالة في القطاع.

وعن المبادرة المطروحة قال إن القضاء الفلسطيني قبل الحرب تعرض لعدة صدمات أهمها الانقسام السياسي عام 2007 والذي انعكس بشكل رئيسي على السلطة القضائية ما أدى لإضعافه، فيما حافظت نقابة المحامين على تماسكها ووحدتها، وأضاف يمكن الإنطلاق من مبادرة "مساواة" من أجل توحيد الجهاز القضائي ومنظومة العدالة في شطري الوطن.

وأكد على ضرورة توحيد القضاء و فصله عن التجاذبات السياسية، نظراً لأهمية السلطة القضائية واستقلاليتها كما أشار إليها الدستور الفلسطيني.

وأوضح أن هناك أولوية لإعادة بناء المحاكم في قطاع غزة، لارتباطها بتعزيز الاستقرار المجتمعي والأمني والاقتصادي، مع ضرورة التعاون مع كافة المبادرات المشابهة لمبادرة "مساوة".

ووجه الشلة رسالة إلى العاملين في القضاء بضرورة العمل من أجل إنشاء جهاز قضائي وطني موحد ومتماسك، مع توحيد الجهود القضائية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح أن الجهاز القضائي الفلسطيني يعاني من حالات ضعف بسبب غياب سلطة قضائية مستقلة ، مع انخفاض أعداد القضاة وهو ما يسبب مشكلة حقيقية أمام تطبيق القانون، مع الحاجة لزيادة رواتب القضاة وتوفير الدعم اللوجستي للقضاء ومعالجة نقص الكادر الوظيفي في جهاز القضاء.

وأشار إلى تعويل جهاز القضاء على دور مؤسسات المجتمع المدني في اسناد السلطة القضائية المستقلة بوصف ذلك بواجب المجتمع الفلسطيني ككل.

وعن دور الجهات الدولية، أشار إلى دورها الرئيسي لتوفير الدعم الكامل لإعادة إعمار قطاع غزة بما فيها المحاكم من أجل إنقاذ الجهاز القضائي.

وعن خطورة استمرار تراجع القضاء الفلسطيني، قال الشلة إن ضعف القضاء يعني ضعف سيادة القانون، والذي يؤدي لغياب السلم الأمني والاجتماعي وارتفاع معدل الجريمة ولجوء المواطن لتحصيل حقوقه بوسائل أخرى.

وأشار إلى ضرورة إيجاد توافقات وطنية تسعى لبناء البلد ومصلحتها، وفي مقدمتها توحيد السلطة القضائية كونها البوابة الفعلية لإنهاء الانقسام الفلسطيني.