باحثة قانونية: مبادرة "مساواة" لإصلاح وتوحيد منظومة العدالة نابعة من حاجة المجتمع المُلحّة

رام الله معا- قالت المحامية والباحثة القانونية روان راضي، إن المبادرة التي طرحها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" لإعادة بناء القضاء ومنظومة العدالة في قطاع غزة، نابعة من حاجة ملحة للواقع الفلسطيني المعاش، والظروف الصعبة التي أثرت على أهم القطاعات وهو قطاع القضاء.

وأكدت راضي خلال حلقة جديدة من برنامج "عين على العدالة" الذي يُنتجه الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" ، أن المجتمع الفلسطيني يحتاج للعديد من المبادرات كمبادرة مركز مساواة في ظل حرب الإبادة التي شنها ولايزال الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن هناك ضرورة للتعاون المشترك بين كافة المؤسسات والشخصيات من أجل النهوض بالواقع من جديد بعد الحرب، فيما تحتاج مبادرة مساواة إلى جهد مشترك ومتسلسل وبدعم دولي من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

وعن الخطوات، قالت راضي أنه يجب التركيز على بناء وإعمار المباني القانونية التي دمرها جيش الاحتلال بحربه على قطاع غزة، ثم إنشاء لجان تعوض الفراغ القانوني بالمجتمع وتتولى المهام القانونية لتنظيم المعاملات، ومن هذا المنطلق هناك حاجة ملحة للانطلاق بالمبادرة.

وأكدت أن هنالك حاجة لتحرك كافة مكونات الشعب الفلسطيني بشكلٍ منسق وحقيقي يتم تجاوز من خلالها العقبات الماضية كالإنقسام الداخلي، خاصة في ظل الإلتزامات الوطنية على صعيد محلي وعالمي.

وأضافت أن المبادرة بحاجة إلى الجهد والوقت والإصرار على تطبيقها.

وعن المشاكل التي تواجه القضاء، قالت راضي إن تدخل السلطة التنفيذية بالقضاء ينعكس بشكل سلبي، ويؤدي إلى التأثير على الأسس القانونية الثابتة .

وأشارت إلى وجود لاقدرات والكفاءات التي يحظى بها الشعب الفلسطيني، ولكن هناك تهميش وعدم استغلال لهذه الكفاءات بالطريقة المثلى التي تحقق النهضة والتقدم، في حين تتوفر فرصة لإصلاح الوضع القائم واستغلالها بطريقة مناسبة.

وأكدت أن هناك حاجة لتعزيز رسالة أمل وتفاؤل للشباب من خلال هذه المبادرات لخلق طموح خاص بهم داخل فلسطين وووقف تفكيرهم بالهجرة.

وطالبت بضرورة الإصلاح المؤسساتي الفلسطيني لتحقيق المصلحة للشعب الفلسطيني.