مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة بشأن القضية الفلسطينية

نيويورك- معا- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة مفتوحة حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، برئاسة وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن اتفاق "وقف إطلاق النار" في قطاع غزة يقدم "شعاع أمل"، على الرغم من التحديات العديدة.

وأضاف أن الأمم المتحدة تقوم بدورها لضمان التوسع السريع في العمليات الإنسانية، مشيرا إلى أن أكثر من 630 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت القطاع يوم أمس، بما في ذلك ما لا يقل عن 300 منها توجهت إلى الشمال.

وحث الأمين العام الأطراف على ضمان أن يؤدي هذا الاتفاق إلى وقف إطلاق النار الدائم في غزة، مضيفا "أنه يجب أن يُترجم على الأرض إلى أربعة إجراءات متزامنة على الأقل: يجب أن تكون كيانات الأمم المتحدة بما في ذلك العمود الفقري لاستجابتنا الإنسانية، الأونروا" - قادرة على أداء وظائفها دون عوائق، وتوسيع نطاق تقديم المساعدات والخدمات الأساسية يتطلب ظروفا آمنة وبيئة عمل مواتية، بما في ذلك السماح بمعدات الحماية والاتصالات واستعادة النظام العام، ويجب أن يتمكن الناس من الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة ويجب أيضا السماح للإمدادات التجارية الكافية بالدخول إلى غزة. ويجب حماية المدنيين، ويجب أن يكون لدى الساعين إلى العودة إلى مجتمعاتهم ممر آمن".

وأكد غوتيريش أن السلطة الوطنية الفلسطينية أبدت استعدادها لتولي دورها ومسؤولياتها في غزة. وحث على تقديم "الدعم الجماعي" لإنشاء ترتيبات تمكن من إعادة توحيد غزة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا مع الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية يستمر في التدهور بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني غير القانوني المستمر وهدم المنازل. وأضاف: "أنا قلق للغاية بشأن التهديد الوجودي لسلامة وتواصل الأرض الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية".

وقال إن "الموافقات على المستوطنات تسارعت وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون علنا عن ضم كل أو جزء من الضفة الغربية رسميا في الأشهر المقبلة.

وقال: "أي ضم من هذا القبيل سيشكل انتهاكا خطيرا للغاية للقانون الدولي. ومن الواضح أن زيادة الاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين".

بدورها، قالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والمغتربين فارسين شاهين إن "بارقة الأمل" التي بدأت تلوح في الأفق الآن، ونأمل أن تصمد وتنجح بما يؤدي إلى الوقف التام والنهائي لإطلاق النار وبلا عودة للعدوان والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإرساء مسار سياسي مستند على قرارات الشرعية الدولية يؤدي إلى نهاية الاحتلال، وتنفيذ ما كان في فتوى مـحكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الداعي لنهاية الاحتلال خلال عام واحد".

وطالبت، في خطاب دولة فلسطين أمام المجلس، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2735.

وأكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مجددة الرفض القاطع "لأي محاولات لاقتطاع أجزاء من أرضنا أو تهجير أبناء شعبنا".

وقالت شاهين: "نؤكد أن الحكومة الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية، وذلك بالتعاون مع الدول والمنظمات الصديقة والشقيقة، بما في ذلك إعادة تقديم الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم والتجهيز لمرحلة إعادة الإعمار".

وأكدت التزام الحكومة الفلسطينية، بإدارة المعابر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومصر وفقا لاتفاق 2005. ورحبت بأي مساعدات في مجال تدريب وتجهيز قوات الشرطة والأمن الفلسطينية.