ريناوي: مبادرة "مساواة" نابعة من الحاجة الملحة لغياب المنظومة القضائية في قطاع غزة

رام الله معا- قالت المحامية كلير ريناوي، إن مبادرة "مساواة" تهدف إلى إعادة بناء منظومة القضاء في قطاع غزة، وتوحيد منظومة العدالة في فلسطين ككل.

وأوضحت ريناوي في برنامج "عين على العدالة" الذي ينتجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة " ، إن المبادرة بدأ العمل عليها منذ شهور بمشاركة أكثر من 450 مواطنا من المحامين ورجال القانون ورجال الإصلاح، بعد نشر إحصائيات عن رؤية المواطنين/ات حول آداء منظومة العدالة في الفترة الممتدة بين أعوام 2020 – 2021 و 2022 – 2023، حيث أشارت هذه الإحصائيات إلى تدني في مستوى الثقة المجتمعية بالقضاء والمنظومة العدلية.

وأكدت ريناوي أن المجتمع الفلسطيني بدأ يتردد باللجوء إلى المنظومة القضائية من أجل تحصيل حقوقه، بسبب صعوبة اللجوء إلى القضاء وبخاصة خلال جائحة كورونا وظروف الحرب، ما أدى لزيادة توجه المواطنين/ات للعشائر من أجل تحصيل الحقوق وحل القضايا العالقة.

وأكدت أن المنظومة القضائية في قطاع غزة تعاني من الغياب جراء حرب الإبادة الجماعية، ما خلق حاجة ملحة لوجود مبادرة كمبادرة "مساوة."

وأضافت أن غياب القضاء يعني غياب السيادة القانونية، وهو ما تحاول المبادرة تعويضه في قطاع غزة والضفة الغربية، مع تعاون مشترك وتوحيد لمنظومة القضاء، ثم إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، وهو ما يتطلب جهود وطنية شاملة ومشتركة.

وشددت على دور النقابات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هدف المبادرة، وتحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع الفلسطيني.

وأشارت إلى ضرورة التعاون المشترك في العمل القانوني بين قطاع غزة والضفة الغربية، لتسهيل مهمة إحياء منظومة العدالة داخل فلسطين.

وعن التحديات، قالت ريناوي إنه يمكن تخطيها من خلال التعاون المشترك والتنظيم للعمل، في ظل وجود حاجة ملحة للأمن والأمان والكرامة والمساواة، وهذا لا يتحقق إلا بوجود منظومة عدالة متماسكة وقوية.

وعن أبرز التحديات التي تواجه المنظومة القضائية، قالت ريناوي إن الاحتلال هو التحدي الأبرز، وتدمير المرافق والمباني القانونية، وغياب الانتخابات، فيما يمكن تخطي ذلك من خلال البدء بالإعمار، والتنسيق، واستغلال التكنولوجيا .

وأوضحت أن هناك ضرورة لإنشاء لجان مجتمعية وقضائية، بكافة المجالات القانونية والقضائية، والبحث عن بدائل كالمحكمة المتنقلة، وقضاة متخصصين يعملون وفق الظروف المتاحة.

وذكرت ان جملة تحديات تواجه المحامين الفلسطينيين، أهمها الظروف اليومية الصعبة جراء إجراءات الاحتلال، التي تحدث بشكل مفاجئ ، فضلا عن نقص القضاة.

ووجهت المحامية ريناوي رسالة لأصحاب صنع القرار بضرورة وضع خطة وطنية شاملة هدفها إعادة بناء القضاء، مع تعزيز التعاون بين القضاء في قطاع غزة والضفة الغربية وصولاً الى توحيدهما ، مع توجيه رسالة للمجتمع الدولي تطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وعن الجهات الدولية، قالت إن هذه الجهات يقع على عاتقها مسؤولية دعم الشعب الفلسطيني وتطوير مؤسساته القانونية.

وطالبت مؤسسات المجتمع المدني بعقد المزيد من المؤتمرات والندوات والمحاضرات لتبادل الأفكار والآراء لتحقيق فكرة مبادرة "مساواة"، على أساس مرتبط بالواقع الفلسطيني ومشاكله.

ونبهت من خطورة استمرار الوضع القائم على المجتمع الفلسطيني برمته في ظل غياب القانون والعدالة، وهو ما سيشكل بيئة طاردة للشعب الفلسطيني ودفعه نحو الهجرة.