تيسير خالد : القدس ليست مستوطنة بل مدينة فلسطينية محتلة

نابلس - معا - وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أقوال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل الجلسة الاسبوعية للحكومة الاسرائيلية التي عقدت يوم الاحد الماضي حول القدس في حديثه مع الرئيس الامريكي باراك اوباما، بأنها تمثل ذروة الغطرسة والتحدي لارادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية حول القدس العربية باعتبارها مدينة محتلة كغيرها من المدن والمناطق، التي وقعت تحت الاحتلال منذ حزيران عام 1967.

واعتبر خالد ان حديث نتنياهو اعاد الى الذاكرة قرارات مجلس الامن الدولي حول القدس بدءا بالقرار رقم 267 لعام 1969 وما تلاه من قرارات دولية شجبت الاجراءات التشريعية والادارية الاسرائيلية وجميع الاعمال التي تقوم بها حكومة اسرائيل بهدف تغيير معالم القدس ووصفتها بأنها باطلة ولاغية، وطالبت اسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال بوقفها وقفا تاما، والقرار 478 لعام 1980، والذي استنكر فيه مجلس الامن قرار ضم اسرائيل لمدينة القدس العربية واعتبارها عاصمة لها ودعا في الوقت نفسه جميع الدول الى رفض قرار الضم والدول التي اقامت ممثليات لها في القدس الى سحبها فورا في رسالة واضحة لحكومة اسرائيل بأن المجتمع الدولي يجدد رفضه لجميع الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل في مدينة القدس.

ودعا تيسير خالد، في ختام تصريحه المجتمع الدولي وخاصة الادارة الامريكية لرفض سياسة الغطرسة الاسرائيلية، كما عبر عنها بنيامين نتنياهو وأكد ان القدس العربية ليست بالفعل مستوطنة، بل مدينة فلسطينية محتلة شأنها شأن جميع المناطق الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وأن جميع الاجراءات والتدابير الاسرائيلية في القدس العربية لاغية وباطلة وبان التقدم في جهود التسوية السياسيه الشاملة والمتوازنة للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي رهن باحترام اسرائيل للقانون الدولي والشرعية الدولية، وبعودة القدس العربية الى السيادة الفلسطينية بأعتبارها عاصمة الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، ورهن بجلاء قوات الاحتلال الاسرائيلي وبتفكيك المستوطنات ورحيل جميع المستوطنين عن الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران عام 1967 ، بما فيها القدس العربية ورهن بالتوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي المقدمة منها القرار 194, والذي يؤكد على حقهم في العودة الى ديارهم , التي هجروا منها بالقوة العسكرية .