مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يعقد ورشة في رام الله

رام الله- معا- عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ورشة حوار سياساتي حول "التحديات المتعلقة بالتنقل وإمكانية الوصول التي تواجهها النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تؤثر على مشاركتهم الاقتصادية وتعليمهم، والحلول الممكنة"، في البيرة، يوم الثلاثاء 28.01.2025، بالشراكة مع الجمعية الوطنية للتأهيل والائتلاف الوطني "من حقي" ضمن مشروع "شركاء للإنصاف، شركاء للتغير"، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت كارين ميتس مديرة البرامج في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، خلال الورشة إن إجراءات الاحتلال زادت من صعوبة الوصول إلى الأماكن، لكن هناك إشكاليات وصعوبات أخرى في التنقل والوصول متعلقة بغياب مواصلات عامة في فلسطين، وعدم مواءمة مركبات العمومي التي تعتبر مركبات خاصة مع حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى عدم مواءمة البنية التحتية مع احتياجاتهم، مما يحد من وصول النساء والأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم والتدريب المهني وسوق العمل.

وأوضحت الإعلامية والناشطة لبنى الأشقر التي أدارت الورشة، أن هناك 4500 حالة بتر للأطراف في غزة جراء الحرب على غزة، مما يؤشر إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تزايد، إضافة إلى 111 الف مصاب عدد منهم بحاجة للعلاج، ما يتطلب تدخلا من الحكومة تجاههم.
وقالت ميسر وقّاد المديرة التنفيذية لجمعية مخيم عين السلطان النسوية إن عدم توفر المواصلات العامة ومركبات العمومي تسبب بعدم توجه كثير من النساء للعمل، وفي حال توفرت مواصلات تكسي، تكون أجرته مرتفعة، مما يؤثر سلبيا على عمل النساء ودخلهن، خاصة أن غالبية النساء يتلقين أجر منخفض قريب من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل في الشهر.

وأشارت مسؤولة برامج التأهيل في مركز جبل النجمة عبير حمد، إلى خمس قوى إقصاء للأشخاص ذوي الإعاقة، أولا: التشريعات والإجراءات والنُظم والبرامج في البلد لانها غير مواءمة مع الاتفاقيات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. ثانيا: الثقافة المجتمعية السائدة الدونية والسلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. ثالثا: البيئة الخارجية والبنية التحية والمادية. رابعا: القوة والإمكانيات الاقتصادية. خامسا: تكنولوجيا المعلومات، وضعف الأشخاص ذوي الإعاقة في استخدامها.

وقالت ممثلة وزارة النقل والمواصلات أثير البرغوثي إن وزارة النقل والمواصلات عملت على إضافة إشارات ولوائح إرشادية على الأرصفة والمناطق المحاذية للطرقات، وتخصيص مواقف خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة والمرافق التابعة لها، وتعمل على الحد من التوجهات السلبية في قطاع النقل والمواصلات، ورفع الوعي لديهم.
بدوره، قال صايل حنون مدير العلاقات العامة في وزارة الحكم المحلي إن الوزارة تؤمن بضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم كاملة، وأن تكون الخدمات المُقدمة متساوية للجميع. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على برامج توعوية لتغيير الثقافة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، واحتياجاتهم، علاوة على مشاريع عديدة نفذتها الوزارة منها حدائق عامة تتواءم بالكامل مع احتياجات جميع أنواع الإعاقات.

من جانبه، قال سامي سحول مدير عام التخطيط في وزارة شؤون المرأة، إن دور وزارة شؤون المرأة وضع السياسات والخطط والتشريعات التي تناقشها الوزارة باستمرار، كما تعمل وزارة شؤون المرأة على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية محاربة التمييز.

واستعرضت عبير المغربي مديرة التخطيط في وزارة العمل، أهم التحديات التي تواجه النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، منها وصول النساء والأشخاص ذوي الإعاقة لمراكز التدريب. ورأت أنه من ضمن الحلول لتشغيل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، ضرورة بناء منظومة اقتصادية شاملة في فلسطين ومنح الأولوية للتدريبات الرقمي مثل البرمجة والتصميم، وإلزام جميع المنصات الحكومية والخاصة بالمواءمة مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة وضع خطة تنفيذة للعمل فيها بين جميع الوزارات لمواءمة مركبات العمومي مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير خط مواصلات إلى منطقة أريحا الصناعية وغيرها من المناطق لتسهيل وصول النساء لسوق العمل، وضرورة تغيير الثقافة المجتمعي السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب أن تتضمن وسائل الإعلام خاصة الرسمي رسائل توعوية تجاه هذه الفئة، وضرورة وضع خطط قصيرة الأمد ومرنة للتغير والتنفيذ. كما أوصوا بمواءمة احتياجات الاشخاص ذوي الإعاقة في حال إعادة إعمار قطاع غزة.