مساواة" تطلق استبياناً حول مبادرتها بشأن إصلاح وتوحيد منظومة العدالة الفلسطينية

رام الله معا- اطلق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” استبياناً حول آراء الجمهور بشأن المبادة التي أطلقها المركز والمتعلقة بإصلاح وتوحيد منظومة العدالة الرسمية في فلسطين.

في ضوء الحاجة الملحة والعاجلة لإعادة بناء القضاء والنيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في غزة، في سياق إصلاح وتوحيد منظومة العدالة الفلسطينية ، وفي ضوء ذات الحاجة للوقوف على واقع منظومة العدالة في الضفة ، والاجراءات المطلوب اتخاذها لتطويرها واصلاحها وتوحيدها مع شقيقتها في غزة ، الامر الذي يتطلب تحويل المبادرة الى خطة وطنية جمعية ، وتوفير الإرادة السياسية اللازمة لاعتمادها وإنفاذها ، وفي هذا السياق ومساهمة من المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” في صياغة تلك الخطة عبر مبادرةٍ قانونيةٍ مهنيةٍ مستقلة ، تعمل على إعتمادها ونشرها بصيغتها الختامية بأوسع مشاركة مجتمعية ممكنة ، اطلق مركز ” مساواة ” الاستبيان التالي من يوم الخميس الموافق 23.1.2025 وحتى يوم الخميس 30.1.2025

واظهر الاستبيان النتائج التالية :

89.6% من المستطلعة آرائهم أكدوا أن تداعيات الحرب على غزة تتطلب إيجاد وسائل لحل النزاعات التي قد تنشأ بين المواطنين أثناء الحرب .

96.9% أكدوا أن تغييب أركان منظومة العدالة في غزة يتطلب الشروع الفوري في إعادة بناءها التدريجي فور وقف الحرب على غزة .

87.5% أبدوا تأيدهم لاعتماد القضاء الموحد على درجتين ، واختيار من يشغل وظيفة قضائية ممن تتوفر فيهم النزاهة والاستقلال والكفاءة مع مراعاة نظرية الموظف الفعلي بما لا يتناقض ومتطلبات الإستقلال المهني.

94.8% أبدوا تأيدهم لإعادة بناء القضاء والنيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون في غزة يجب أن يأتي في سياق تطوير وإصلاح وتوحيد منظومة العدالة الفلسطينية كحل .

90.6% أكدو أن إعادة بناء مؤسسات منظومة العدالة في غزة يجب أن تتصدر أجندة الإعمار في غزة.

87.5 % أكدوا أن عقد مؤتمر وطني من ممثلي/ات سائر الجهات المتخصصة بالعدالة من قضاة وأعضاء نيابة وأكاديميين وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة ، متطلب لا يحتمل التأخير .

77.1% أبدوا تأييدهم لدعوة الرئيس الى عقد مؤتمرٍ أو يكلّف من يراه من الجهات الرسمية للإشراف على تنظيمه .

82.3% أكدوا أن يجب وضع قرارات المؤتمر موضع التنفيذ الفوري وغير المشروط.

85.4% أكدوا انه على مؤسسات المجتمع المدني تفعيل وإسناد اللجان المجتمعية لحل النزاعات في غزة اثناء الحرب بالتوافق بين أطرافها وتوثيقها .

94.8% أكدوا أن تطوير أوجه التعاون بين القضاة الشرعيين في غزة ونظرائهم في الضفة وتوفير متطلبات عملهم ، أمرٌ بالغ الأهمية

75.8% أبدوا تأيدهم لخيار أن تتولى الجهة التي تناط بها مهام إدارة قطاع غزة بعد التشاور والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقانوني الفاعلة ، اختيار اللجان القضائية ، ويصدر بتعينيها أو اختيارها قرارٌ من الرئيس .

87.5% أكدوا أنه يمكن إعمال آليات الطوارئ القضائية من شاكلة المحاكم المتنقلة أو غرف الطوارئ القضائية لضمان سرعة خل المنازعات .

91.7% أكدوا أن التوسع في استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية ، أمرٌ عاجلٌ وضروري لتسهيل إجراءات التقاضي .

91.7% اكدوا أن النهوض بمنظومة التعليم القانوني ونظام التدريب المهني ، متطلب واجب إنجازه بأسرع وقتٍ ممكن .

91.7% أكدوا ان استقلالية دائرة التفتيش القضائي والتقييم المهني الدوري لأداء القضاة وأعضاء النيابة العامة، متطلب لتعزيز المساءلة وإنجاز التطوير.

90.6% أبدوا تأيدهم لإيراد كل ما ذكر في خطة وطنية جامعة تسندها إرادة سياسية عملية الطريق الامن لإصلاح وتوحيد منظومة العدالة.