فياض:اي مؤسسة تتجاوز في موضوع المياه سيتم حلها

الخليل-معا-اعتبر رئيس الوزراء د . سلام فياض ان الاعتداء على مصادر المياه امرا خطيرا وان أية مخالفة للتعليمات لا يمكن تجاوزها و أي مؤسسة او هيئة تتجاوز في موضوع المياه و غيره سيتم حلها .

جاءت اقوال فياض هذه خلال زيارة قام بها لمحافظة الخليل التقى خلالها المحافظ د. حسين الاعرج ووزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي واعضاء المجلس التشريعي و رؤوساء الاجهزة الامنية و رؤساء و مسؤولي الهيئات المحلية ووكلاء النيابة بحث معهم الوضع المائي في محافظة الخليل .

و اشار فياض الى ان الامن المائي يقع على سلم اولويات عمل السلطة مشددا على ان الوضع المائي بالخليل صعب و شائك جراء عدة اسباب اهمها التعقيدات الاسرائيلية و الاستخدام غير المشروع للمياه و القصور في ادارة المرافق مشددا على اهمية ادارة ما هو متاح ووقف التجاوزات و معاقبة كل مخالف قائلا " هذه بلدكم و سلطتكم و مياهكم وكسلطة و بتوجيهات من الرئيس محمود عباس معنيين بتوفير كافة الخدمات للمواطن الفلسطيني و اهمها المياه و ذلك بما هو كافي و نبحث عن أي طريق لتحسين الوضع المائي و هناك جهد لزيادة ما هو متاح " شاكرا القائمين على سلطة المياه وعلى جهودهم في حل مشكلة شح المياه التي يعاني منها المواطن الفلسطيني و خصوصا في محافظة الخليل.

و اشار فياض الى اهمية الجانب التوعوي ومسؤولية الافراد والمؤسسات في توعية المواطن بمخاطر التعدي على الموارد المائية للمساهمة في الحفاظ على المال العام و القانون مشددا على ان جهد توفير الموارد و الحفاظ عليها يجب ان يوازية جهد في الادارة و الجميع مسؤول عن ذلك .

و استعرض فياض المشاريع التي تم تنفيذها لحل مشكلة المياه بالمحافظة و منها افتتاح بئر عرب الرشايدة بطاقة 400 كوب يوميا مؤكدا على انه تم اغلاق عدد كبير من الوصلات غير الشرعية وهناك المزيد لتحسين ادارة الموارد المائية والمزيد للانجاز و المتابعه مشيرا الى ان تعدي أي مؤسسة رسمية على الماء غير مقبول و لا يمكن ان نسمح بالتجاوز و المخالفة ولا يمكن تجاوز ذلك و السكوت عنه قائلا : " عهد الفوضى قد ولى و نحن الان في عهد السلطة و بناء المؤسسات و بناء الدولة و الدولة لا تقوم على اساس غير صحيح و نحن نقوى بقوة بعض و نضعف بضعف بعض و يجب ان نبادر بمنع مخالفة القانون و حماية الموارد بدء من المواطن وصولا للمسؤول"

من جانبة اكد محافظ الخليل على الدور الكبير الذي تلعبة السلطة و الحكومة في توفير الامن و الامان و منها الامن المائي شاكرا رئيس الوزراء على اهتمامه بموضوع المياه في محافظة الخليل و عمله الدؤوب و المستمر لحل هذه الضائقة المائية التي تعاني منها المحافظة مشيرا الى وجود سوء استخدام للموارد المائية و منوها الى ان الاجهزة .

الامنية و بالتعاون مع المحافظة و سلطة المياه عملت على ازالة عدد كبير من الوصلات غير الشرعية و لا زالت مؤسسات و على رئسها بلديات يعتدون على هذا القطاع ، و قال الاعرج : سنكون جنود لمنع كل من تسول له نفسة العبث بالمياه و الامن المائي فالامن المائي يقع على سلم اولويات عملنا و نحن تحت تصرف القانون و سنعاقب كل من يخالف ".

من جهته اكد وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي على ان يكون رؤساء البلديات و المجالس القروية الحرصيين و الاوصياء على المصادر المائية قائلا :" نحن مسؤولين عن معالجة الرقات بدء بالتوعية و انتهاء بالتواصل مع الاجهزة الامنية و لن نسمح بالتعدي على الموارد المائية ".

من جهته شكر م. خليل غبيش القائم باعمال مدير عام سلطة المياه رئيس الوزراء و المحافظ و الاجهزة الامنية على اهتمامهم و رعايتهم لموضوع الامن المائي مشيرا الى ان سلطة المياه تعمل على مدار الساعة و خصوصا في محافظة الخليل و ستزيد حصة المياه لها مؤكدا على ان حصة الفرد في المحافظة تصل الى نحو 76 لتر يوميا و هذا يشمل البلدات و القرى التي لا تحوي شبكات مياه وسنعمل على ان تصل الى 100لتر خلال السنوات القادمة و هناك عمليات تأهيل كاملة للابار و الخطوط و سيتم تشغيل عدد من الابار مستقبلا في محافظة الخليل مشددا على ضرورة التعاون و التواصل بين كافة المؤسسات .

هذا و قد استعرض وكلاء النيابه بنود القانون و العقوبات مؤكدين على اهمية التنفيذ الجدي و المتابعه و الايعاز للقضاه التعامل مع من يتعدى على المياه بعقوبات شديدة مشددين على ضرورة التوعية بحملات منظمة فيما تحدث رؤساء الهيئات المحلية عن اهم احتياجاتهم و الصعوبات التي يواجهونها مشددين على اهمية ان تتناسب كمية المياه مع عدد السكان و زيادة حصة الفرد في عدد من البلديات اضافة الى الحديث عن موضوع العدادات و الابار و خطوط المياه .