تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط.. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية دفاعية تاريخية

بيت لحم معا- في خطوة دراماتيكية على الساحة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، التقى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث اتفاقية دفاع شاملة بين البلدين.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتفاق، إذا تم توقيعه، إلى تغيير جذري في التعاون العسكري بين تركيا وسوريا الجديدة، بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبحسب تقرير وكالات أنباء أجنبية، فإن الاتفاق المقترح يتضمن عدة مكونات رئيسية، بما في ذلك إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا، ومنح حقوق الوصول للقوات الجوية التركية في المجال الجوي السوري، وبرامج تدريب شاملة للجيش السوري الناشئ.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وهو ما سينعكس في تحسين التنسيق العسكري، وتكامل استراتيجيات الدفاع، والمبادرات الأمنية المشتركة.

ويأتي توقيت هذا التحالف في غاية الأهمية بالنظر إلى التوترات المستمرة في شمال سوريا.

وتعاني المنطقة من تصاعد الصراعات بين القوات المدعومة من تركيا والمقاتلين الأكراد، وحوادث مميتة مثل هجوم بسيارة مفخخة في منبج أودى بحياة 20 شخصًا، واستمرار وجود قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المناطق الشمالية الشرقية.

وتقف وراء هذه المبادرة الاستراتيجية عدة عوامل سياسية رئيسية. وترى تركيا أن قوات سوريا الديمقراطية مرتبطة بمنظمة حزب العمال الكردستاني، وتسعى إلى إقامة وجود عسكري لها بالقرب من الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز موقف تركيا بشأن مخاوفها بشأن الحكم الذاتي الكردي. من جهة أخرى، أبدى الرئيس الشرع استعداد قوات سوريا الديمقراطية لنزع السلاح، مؤكداً على أهمية إرساء سيطرة الدولة الموحدة والالتزام بهيكلية حكم غير طائفية.

ويأتي الاتفاق المقترح على خلفية التطورات السياسية الأوسع في سوريا، بما في ذلك الخطط لإجراء انتخابات رئاسية في غضون 4-5 سنوات، والتركيز على إعادة بناء البنية التحتية الوطنية، والتأكيد على إرساء سلطة الدولة الموحدة.

وتمثل هذه الشراكة الناشئة تحولاً كبيراً في الديناميكيات الإقليمية، وقد تخلق أطراً جديدة للتعاون الأمني مع معالجة المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن الحكم الذاتي الكردي وأمن الحدود. إن نجاح هذه المناقشات قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد العسكري والسياسي في المنطقة، على الرغم من أن التنفيذ سوف يتطلب التعامل بعناية مع الاعتبارات العرقية والإقليمية المعقدة.