الاتحاد المصري لسياسات التنمية يطلق مبادرة المجتمع المدني لرفض تهجير الفلسطينيين

القاهرة -معا- اطلق الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية وبصفته عضو المجلس الاجتماعي الاقتصادي الاستشاري بالأمم المتحدة مبادرة المجتمع المدني لرفض تهجير الفلسطينين ومطالبة الأمم المتحدة بتفعيل دورها في حماية حقوق الإنسان ، حيث سيتم تسليم البيان الموقع من مؤسسات المجتمع المدني في العالم مطلع الاسبوع القادم للامم المتحدة من أجل القيام في واجباتها القانونية والانسانية وتطبيق قراراتها ، ويتضمن بيان المبادرة والذي سيكون في سته لغات :

صادر عن منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بشأن رفض تهجير الشعب الفلسطيني"

تعرب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الموقعة أدناه، عن رفضها التام واستنكارها لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإصراره على تهجير الشعب الفلسطيني الباسل، إلى مصر والأردن وتصفية القضية الفلسطينية، بعد ما يقارب من عام ونصف من الإبادة الجماعية التي قامت بها دولة الاحتلال والفصل العنصري ضد فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وترى المنظمات الموقعة، في تصريحات "ترامب" انتكاسة لعملية السلام القائمة على العدل بالشرق الأوسط، وردة للخلف، بعد تحول الموقف الأمريكي بالتظاهر بالحياد إلى اتخاذ موقف معلن مناهض للحقوق العربية التاريخية في أوطانها.

وتطالب المنظمات الموقعة بتفعيل القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وميثاق روما لمواجهة جرائم الحرب والعدوان التي نفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية والتهجير القسري وإعادة رسم خارطة جديدة في الشرق الأوسط.

إن حل القضية الفلسطينية لن يثمر النتائج المرجوة إلا بالعمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وأهمها قرار مجلس الأمن قرار رقم 194 لعام 1948، ويدعو إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض، وقرار رقم 242 لعام 1967، ويدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، ويؤكد على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم، وقرار رقم 338 لعام 1973 ويدعو إلى وقف إطلاق النار فورًا في حرب أكتوبر 1973 وتنفيذ القرار 242، وقرار رقم 478 لعام 1980، ويرفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية ويعتبره باطلًا، وقرار رقم 2334 لعام 2016، ويؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيرها ومن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعبر عن موقف المجتمع الدولي من هذا الصراع المتجذر، وتشكل مرجعية قانونية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتسعى لتحقيق العدالة.

وتثمن المنظمات الموقف الذي اتخذته الشعوب وبعض الأنظمة العربية في مواجهة الموجة الاستعمارية الجديدة، وأبرزها موقف مصر والأردن الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن موقف أمريكا يتناقض مع أهم مبادئ الأمم المتحدة وهو سيادة الدول على أراضيها، وينتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

إننا نأمل أن تبادر منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف قوي رفضا للموقف الأمريكي، الذي يعد انتكاسة أخلاقية عميقة وتاريخية، وخطابا معاديا للإنسانية، وانهيارا أخلاقيا للحضارة الحديثة، خاصة أنه يأتي من قبل دولة تقود حلف الشمال الأطلسي. كما نأمل أن تغسل المنظمات الدولية يديها من هذا العار الذي يلطخ مواقف المؤيدين والصامتين تجاهه.

وأخيرا تطالب المنظمات بالآتي:

1- إعلان منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رفضهما التام لتصريحات الرئيس الأمريكى بشأن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وتثمين مواقف مصر والأردن فيما يهدد أمنهما القومي.

2- التأكيد على حق الفلسطينيين فى العودة وإعمار غزة، وأن يكون حل القضية بإعمار غزة وليس تهجير أهلها.

3- ملاحقة مجرمى الحرب من الإسرائيليين، لما قاموا به من جرائم حرب وابادة جماعية تجاه الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية وغيرها من المناطق.

4- وجود حل شامل للقضية الفلسطينية، من خلال التمسك التام بقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وفي مقدمتها حقه في العودة والتعويض و تقرير المصير وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني.