مؤسسة حقوقية ترصد انتهاكات الاحتلال في شمال الضفة الغربية

رام الله معا- رأت مؤسسة المدافعين عن حقوق الانسان والحريات العامة انه وبعد انتهاء الحرب على قطاع غزة من خلال اتفاق وقف اطلاق النار قرر الاحتلال الاستمرار بممارسة ما بدء به من عنف وانتهاكات في الضفة الغربية تحديدا في كل من مدنية جنين وطولكرم .

حيث تشهد المدينتين ألان اقتحاما من قبل قوات الاحتلال منذ اكثر من 14 يوما شهدوا فيها سكانها جميع ما يخالف مظاهر الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية

في مخيم جنين هناك اكثر من 20 الف نازح يقابلها في طولكرم اكثر من 6 الاف نازح تم نزحهم من بيوتهم نزوحا قسريا بعد ان قام الجنود بتهدديهم بانهم اذا لم يخرجوا سوف يتم قصف المنزل وهم فيه وبذلك اجبروا جميعهم على الخروج من دون القدرة حتى على اخذ ادنى متطلبات الحياة من ملابس ونقود وغيره، ثم يوجد هناك اكثر من 180 منزل قد تضرر بشكل كامل او جزئي جراء العدوان والاقتحام المتواصل على كلا المدينيتن.

حيث تعرضت المدينتين ومخيماتها لتدمير كبير للبنية التحتية وكان ابرزها

أولا: التجريف للشوارع من قبل الجرافات إضافة الى الاعتقالات والتعزيزات العسكرية المستمرة ومنع التجول المفروض على السكان والتخريب المتعمد للأسواق مسببة الكثير من الاضرار للسكان والبنية والتحتية.

ثانيا: ما يتعرض له السكان في المخيمات لظروف قاسية تحرمهم من ابسط حقوقهم في الحياة حيث انه إضافة الى النزوح القسري هناك عائلات لا تزال محاصرة في المخيمات مفتقرين الى المياه والكهرباء والطعام وادنى مقومات الحياة.

ثالثا: تحويل العديد من المنازل في كلا المدينتين الى ثكنات عسكرية يتمركزون فيها وكأنهم ملاكها والعبث في محتوياتها .

رابعا: انتشار قوات الاحتلال في شتى انحاء المدينتين ما يهدد السكان المدنيين للخطر.

خامسا: منع إدارة وطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة طولكرم من التواجد امام مقر الجمعية تحت تهديد السلاح وعرقلة حركتهم في الوصول الى المصابين ومحاصرة المستشفيات

سادسا : اقامة العديد من الحواجز في شتى انحاء الضفة الغربية حيث وصل عددها الى اكثر من 898 حاجزا، وحيث ان ما نسبته 85% من هذه الحواجز هل مغلقة بشكل شبه دائم .

ان جميع ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك واضح للمعايير الدولية وحقوق الانسان التي تراعي وتضمن حماية المدنيين والمحافظة على امنهم في جميع الأحوال ومنها .

اولا: وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والتي قامت إسرائيل بالمصادقة عليها وأصبحت طرفا ملزما في تنفيذ بنودها

فان الضفة الغربية تعتبر ارضا محتلة وليست جزءا من إسرائيل بالتالي تحظر بنود هذه الاتفاقية

• التهجير القسري

• هدم المنازل والعقاب الجماعي وفقا لنص المادة 33 من هذه الاتفاقية

• قتل المدنيين واستخدام القوة المفرطة

• تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية والأسواق التجارية فمن ناحية القوة المفرطة فقد تم استخدام جرافات (D10 ,D9)

هذه الانتهاكات جميعها تشكل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والتي يجدر على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ادانتها، واجبار الاحتلال على الالتزام بها .

ثانيا : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

حيث تقر المادة 1 منه على حق الشعوب في تقرير مصيرها لكن بالنظر الى الواقع فان الاحتلال لا يزال مستمر منذ اكثر من 76 عاما يتجاهل نصوص هذه المواد.

والمادة 9 تنص على حق الفرد في الحرية والأمان ولكن في الواقع قد فرض على المدنيين حظر التجول ولو فكر احد بالخروج فان مصيره الحتمي الذي سيلاقيه هو الموت

ثالثا : الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وجد أساسا لضمان الحرية والامن والسلام وحماية الحقوق المرتبطة ارتباطا وثيقا بالفرد

حيث تنص المادة 1 منه على انه

(يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق) ولكن ما يحدث في الضفة الغربية الان مناقض لما تنص عليه المادة، حيث يتعرض المدنيين العزل الان لتهديد والضرب والخروج القسري من البيوت مع الشتائم التي تمس بكرامة الانسان يرافق ذلك الحرمان من الحقوق الأساسية التي يجدر للإنسان ان يتمتع بها

والمادة 3 منه تنص على انه

لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه وممتلكاته وهذا ما يفقده المواطنين اليوم في الضفة الغربية.

والمادة 13 منه تنص على

لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة ولكن في الضفة الغربية هناك العديد من الحواجز العسكرية التي تعيق حركة التنقل وتجعل من الوصول الى مدينة أخرى شبه مستحيل مثل حاجز المربعة المعزز بصورة دائمة في جنوب غرب مدينة نابلس حيث ان الجنود يفتحونه للمرور بشكل متقطع تبعا لعمليات فحص وتفتيش المشاة وركاب السيارات، اضافة الى حاجز دير شرف، وحاجز عناب، وجبارة، حيث وصل عدد الحواجز في الضفة الغربية ما بعد اتفاق وقف اطلاق النار لاكثر من 898 حاجزا عسكريا، وحيث ان 85% من هذه الحواجز هي مغلقة بشكل شبه دائم.

لذلك ترى مؤسسة المدافعين عن حقوق الانسان والحريات العامة انه لا بد من النظر فيما يحدث الان في الضفة الغربية وإدانة الاحتلال على هذه الممارسات مقابل المدنيين العزل ومحاكمتهم بسبب عدم التزامهم بما جاء في المواد والبنود سابقة الذكر والملزمين فيها، وبذات الوقت على المؤسسات الدولية اليوم الوقوف على مهامها في الحفاظ على قدسية القانون الدولي والمواثيق الدولية والا ستصبح من التاريخ وسيكون العالم فقط للأقوى ولن يتم النظر للأنسانية مطلقا.