الخليل- معا- قال الناشط الشبابي شحدة الخياط، بأن الاغلاقات المستمرة من قبل حكومة الاحتلال لمدن الضفة الغربية، تعمل على زيادة التآكل في الاقتصاد الفلسطيني الذي شهد بانكماش في الاقتصاد بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي.
حكومة الاحتلال بعد الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023 وضعت أكثر من 898 بوابة حديدية على مداخل المدن والبلدات في محافظات الضفة الغربية، منها 229 بوابة في محافظة الخليل، وقد وضعت هذه البوابات الفلسطينيين داخل سجن كبير، يُسمح لهم بالحركة حسب جدول زمني لجيش الاحتلال وسياسة حكومة الاحتلال.
وأردف الخياط الذي يعمل كرئيس لمجلس إدارة شركة ميداس التي تعمل في مجال تسويق المنتجات الغذائية في الضفة الغربية:" منذ الحرب على قطاع غزة، واجهنا تحديات كبيرة جدا فقد فقدنا أسواق القطاع بشكل كامل ، وتركز عملنا في أسواق الضفة الغربية، وكانت الأمور صعبة في نهاية العام 2023 حتى منتصف العام 2024، ثم عادت الأمور لتزداد سوءاً مع نهاية العام 2024 وازدادت أكثر تعقيداً في العام 2025".
شحدة الخياط الناشط الشبابي
ويقول الخياط:" لم تنتهي القصة بعد، فبعد ان فقد الجميع أسواق قطاع غزة، بدأنا في جنوب الضفة الغربية نفقد أسواق شمال الضفة الغربية بسبب الأنشطة العسكرية الإسرائيلية فيها"ناهيك عن مشكله زياده نسبه تفشي البطاله الناتجة عن منع العمال الفلسطينيين من العمل بالداخل وقرصنة مستحقاتنا من أموال المقاصة مما اسهم بشكل مباشر بتعطيل عجلة الاقتصاد والتنمية.
وقال أحد رجال الاعمال ورفض الكشف عن اسمه:" القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني ارتفعت وتيرتها مع حملات المقاطعة الشعبية التي طالت المنتجات الإسرائيلية أو الداعمة للاحتلال، وهذا الارتفاع زاد حجم الطلب على المنتج الوطني أو الأردني، وهذا يدلل على ان السياسات الإسرائيلية العقابية ليست عشوائية، وانما استراتيجية تهدف لإضعاف الاقتصاد الوطني الفلسطيني".
معبر الكرامة
لا زال العمل في معبر الكرامة، متذبذباً فمنذ بداية أيلول من العام الماضي، قلصت السلطات الإسرائيلية أعداد الشاحنات التجارية المسموح لها بالدخول والخروج، ومع هذا الاغلاق تعطل نحو 500 سائق شاحنة تجارية عن العمل.
وكما قال عادل عمرو عضو النقابة الوطنية لعمال النقل ومسؤول الشاحنات، اضطر كثير من هؤلاء السائقين للبحث عن مصدر دخل جديد بعيد عن مهنة السياقة.
عادل عمرو عضو النقابة الوطنية لعمال النقل
وأضاف:" اغلاق معبر الكرامة دفع بالكثير من السائقين للبحث عن مصدر دخل لإعالة أسرهم، العمل ليس عيباً، لكن المعيب هو الاستمرار في خنق المعبر من قبل سلطات الاحتلال".
ويتوافق الخياط وعمرو، الرأي، في أن الحد من دخول الشاحنات التجارية، خيم بظلال وخيمة على كافة القطاعات وخاصة القطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل رئيسي على المواد الخام المستوردة، إضافة لقطاع الأغذية المستوردة.
وأوضح الخياط، بسبب الحرب وعدم انتظام العمل في الموانئ الإسرائيلية، اضطر تجار ومستوردين لاستخدام ميناء العقبة كبديل، ولم تكن الأمور سهلة في حركة التجارة البحرية نظراً لما شهده البحر الأحمر خلال الفترة الماضية.
وقال: " بعد التحول لميناء العقبة كنا نأمل خيراً، لكن التذبذب على حركة الشاحنات التجارية على معبر الكرامة، أدى لتوقف مصانع وشركات عن العمل، او قامت بتخفيض انتاجها وتسريح بعض عمالها، ناهيك عن اتلاف منتجات كانت في طريقها للسوق الفلسطيني بسبب طول فترة انتظارها على المعبر".
ويؤكد أحمد عرفه مدير عام شركة بيع مواد غذائية في الخليل، بأنه لم يتمكن من احضار سلعه من الأردن الا بشق الانفس، وبعد ان لحقت به خسائر.
أحمد عرفه مدير عام شركة بيع مواد غذائية
وقال عرفه:" سلعي من المواد الغذائية، لم تتدفق بشكل مستمر خلال الفترة الماضية ودفعت اجور إضافية للشاحنات التي كانت تنتظر دورها لعبور معبر الكرامة على الجانب الأردني، والغيت طلبيات كثيرة كان من المفترض ان تصلني، ولولا تفهم الشركة الأردنية التي أسوق منتجاتها في السوق الفلسطيني، لما يدور في معبر الكرامة لفقدت انا ونحو 30 موظفاً في شركتي عملهم، ونأمل بأن تعود الحركة لما كانت عليه سابقا".
ويؤكد عمرو، بأن المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي المملكة الأردنية الهاشمية يعملون على قدم وساق بالتعاون مع جهات دولية للضغط على حكومة إسرائيل لإعادة العمل على معبر الكرامة لما كان عليه سابقاٌ وزيادة عدد الشاحنات في الاتجاهين.
رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية كامل الزير الحسيني، قال بأن نسبة عالية من المواد الخام تأتي للمصانع الفلسطينية البلاستيكية من دول الخليج العربي، بمعنى انها تصل لفلسطيني من خلال المعبر البري "الكرامة" وبسبب عدم انتظام دخول الشاحنات ووصول المواد الخام في موعدها، واجهنا صعوبات جمة".
كامل الزير الحسيني رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية الفلسطينية
وأضاف:" كنا نأمل بأن يتم توسعة وزيادة عمل ساعات المعبر التجاري في معبر الكرامة، حيث نقلنا خلال اجتماعنا مع السفير الأردني في فلسطين، في وقت سابق، طلبات القطاع الخاص لكن العراقيل الإسرائيلية تدفع بالمزيد من الضغوطات على أصحاب المصانع والعمال على حد سواء.
ويُطالب الفلسطينيون، بحرية الحركة للبضائع والأفراد داخل الضفة الغربية إضافة الى حرية حركة البضائع بين الأردن وفلسطين من خلال معبر الكرامة.