الثلاثاء:
11/02/2025
بتوقيت القدس الشريف
رام الله – أكدت نقابة الصيادلة التزامها بتنظيم مهنة الصيدلة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مشددة على ضرورة التصدي لمحاولات تعديل بعض بنود قانون النقابة رقم (15) لعام 2016 بما يخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.
وأوضح مجلس النقابة في بيان صحفي أنه أوكل إلى أحد الباحثين والاستشاريين إعداد دراسة تحليلية شاملة حول واقع مهنة الصيدلة في فلسطين، بهدف تقديم رؤية واضحة لمواجهة التحديات وتعزيز استقرار القطاع الصيدلاني بالتعاون مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة وكليات الصيدلة واتحادات الأدوية.
وأكد البيان أن قانون النقابة ساهم في تحسين توزيع الصيدليات بما يخدم المواطنين ويضمن عدم التكدس العشوائي، حيث تم ترخيص 379 صيدلية جديدة خلال السنوات الماضية وفق معايير تراعي الكثافة السكانية، وهو نهج متبع في العديد من الدول العربية والأوروبية.
وحذرت النقابة من محاولات تقودها جهات تسعى لتحقيق مصالح شخصية من خلال إلغاء معايير الكثافة السكانية لفتح الصيدليات، معتبرة أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى فوضى تنظيمية، على غرار ما شهدته بعض الدول العربية التي اضطرت لاحقًا لمراجعة سياساتها.
كما أكد البيان احترام النقابة للقضاء الفلسطيني والتزامها بجميع قراراته، لكنها شددت على ضرورة أن يكون أي تعديل قانوني مبنيًا على دراسات وإحصائيات موضوعية، وليس استجابةً لضغوط أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال.
وفيما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية في محافظة بيت لحم، أوضح مجلس النقابة أن بعض الجهات غير الصيدلانية استغلت عواطف المواطنين لإثارة الجدل حول قرارات تنظيم المهنة، رغم أن القوانين المعمول بها تنطبق على جميع المناطق بشكل متساوٍ.
ووجهت النقابة نداءً إلى مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ومجلس الوزراء ووزارة الصحة وكافة الجهات الرسمية بعدم الالتفات إلى محاولات التشويه التي تستهدف زعزعة استقرار المهنة، داعية إلى موقف وطني حازم لحماية القطاع الصيدلاني.
واختتم البيان بتأكيد مجلس النقابة على استمراره في تنظيم المهنة وفق الأنظمة والقوانين، مشددًا على أن مطالبها بإغلاق بعض الصيدليات المخالفة تأتي في إطار مسؤوليتها لضمان الالتزام بالمعايير القانونية وحماية حقوق الصيادلة وتحقيق الأمن الدوائي. كما أعلن المجلس عن عقد مؤتمر صحفي قريبًا للكشف عن نتائج الدراسة الخاصة بواقع مهنة الصيدلة والتحديات التي تواجهها.
