"تحالف المؤسسات الشبابية" يطالب الرئيس بالتراجع عن قرار "إلغاء قانون الأسرى"

رام الله- معا- قال تحالف المؤسسات الشبابية في فلسطين أن قرار الرئيس الفلسطيني إلغاء قانون الأسرى ووقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى يأتي في سياق استجابة غير مبررة للضغوط الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتجريم النضال الوطني بأثر رجعي، وتحويل الفلسطيني إلى مجرد رقم في معادلة الاستسلام.

واضاف التحالف في بيان ، إن إلغاء قانون الأسرى والشهداء يُضرّ بشكل جوهري بمقومات الصمود الفلسطيني، وتحديداً قضية الأسرى وتحويلها من قضية وطنية إلى عبء يُراد التنصل منه، كما أن المضي قدماً في هذا القرار من شأنه زعزعة ثقة الشارع الفلسطيني بقيادته، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى ترميم هذه الثقة وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة حكومة يمينية متطرفة تسابق الزمن لحسم الصراع عبر التهجير والضم وسلب الفلسطينيين حقوقهم الوطنية والإنسانية، ومن ورائها قوى عُظمى تتماهى معها في مناصبة العداء للشعب الفلسطيني وفق الرؤية الصهيونية.

وتابع "إننا في تحالف المؤسسات الشبابية نعي أن دعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى ليس مسألة مالية، كما أن المناضلين الذين ضحوا بحريتهم وحياتهم من أجل أعدل قضية تحرر في العصر الحديث لم يسلكوا هذا الطريق بحثاً عن مكاسب مادية، ولكن هذا لا يعفينا من واجبنا الوطني والأخلاقي بمدهم بكل أسباب التمكين والصمود، وفاءً لمن حملوا على عاتقهم الدفاع عن القضية، من شهداء جادوا بدمائهم على مذبح الحرية، أو أسرى أفنوا زهرة شبابهم في ظلمة الزنازين ومواجهة تنكيل السجان وبطشه، وجرحى تعطّلت حياتهم وضحوا بعافيتهم حتى تبقى قضيتنا عصية على الطمس والاحتواء والتصفية."

من ناحية أخرى، رأى التحالف أن هذا القرار لا يمس فقط بحقوق الأسرى والشهداء في هذه اللحظة الحرجة، بل يُضعف أيضاً صلابة الرواية الفلسطينية في معركة السردية، لاسيما ونحن نشاهد الملايين حول العالم خرجوا نصرةً لقضيتنا، واحتشدوا في شوارع أوروبا، وضجّت بهتافاتهم الجامعات الأمريكية من أجلنا، بالإضافة إلى مواقف تاريخية لدول صديقة رافعت عن قضيتنا في المحاكم الدولية، وقطعت علاقاتها مع الاحتلال من أجلنا. إن المطلوب اليوم أن نقابل هذا الزخم العالمي والتضامن التاريخي مع القضية الفلسطينية بزخم أكبر وبمزيد من الصلابة في التمسك بحقوقنا وأن لا نسمح للمحتل بتمرير روايته الدعائية ضدنا مهما تعاظمت ضغوطاته وحلفائه!".

وطالب تحالف المؤسسات الشبابية، الرئيس بضرورة التراجع عن هذا القرار وإعادة النظر فيه بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويحفظ وحدة شعبنا، ويعزز صموده في مواجهة مشاريع التصفية والاقتلاع.