الشاباك يفتح تحقيقًا في العلاقات بين مكتب نتنياهو وقطر

تل أبيب- معا- أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنه بدأ في التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالعلاقات المحتملة بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودولة قطر، بحسب ما نشر موقع القناة 13 العبرية.

وأشار الشاباك في بيان له إلى أنه بموجب القانون، يتولى الجهاز مسؤولية مكافحة تهديدات التجسس والكشف عن أسرار الدولة، بالإضافة إلى حماية الشخصيات العامة. وذكر أنه يتم حاليًا التحقيق في حماية الأسرار في مكتب رئيس الوزراء وفي وزارات أخرى، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتواجدون في محيط الشخصيات الأمنية.

في سياق متصل، قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء نتنياهو إن التحقيق في هذا الموضوع لا أساس له من الصحة ويهدف إلى إخفاء فشل جهاز الشاباك في التعامل مع قضايا أخرى. وكانت هذه التحقيقات قد أثيرت على خلفية تقرير نشره الإعلام الإسرائيلي عن اتهامات من قطر بالتورط في تسريبات أمنية لصالح دولة قطر.

في تصريحات أخرى، أدلى وزير الجيش الإسرائيلي السابق بني غانتس برأيه في القضية، حيث أكد أنه من المهم إجراء تحقيق كامل في جميع الأنشطة التي قد تضر بالأمن الوطني الإسرائيلي. وطالب بضرورة تسليط الضوء على الاتصالات المزعومة مع قطر، حيث اعتبر أن ذلك قد يكون له تأثير كبير على العلاقات الأمنية بين إسرائيل ودول المنطقة.

من جهة أخرى، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن القضية المتعلقة بالعلاقات مع قطر قد تكون محاولة من بعض الجهات لخلق حالة من الفوضى الداخلية، خصوصًا في ظل الضغوط السياسية الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة الحالية بشأن ملفات أمنية أخرى، مثل الهجوم على غزة، بحسب ما نشرت القناة 13.

الجدير بالذكر أن قطر كانت قد طالبت في السابق بفتح تحقيقات بشأن بيع تقنيات حساسة للدولة، وذلك في قضية تتعلق بشركة "الميمان الخامس" في إسرائيل، حيث وردت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي الحكومة قد تسلموا أموالًا من قطر مقابل الترويج للسياسات القطرية في الإعلام الإسرائيلي.

هذه القضايا المثارة قد تثير العديد من التساؤلات حول الأبعاد الأمنية والسياسية لتعاون الحكومة الإسرائيلية مع قطر في السنوات الأخيرة، خاصة في ضوء التعاون المستمر بين الدولتين في القضايا الاقتصادية والدبلوماسية.

بينما يبقى التحقيق جاريًا، يقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم يتخذون خطوات لضمان الشفافية في التعامل مع هذه القضايا وأنهم لن يسمحوا لأي جهة بالمساس بأمن الدولة أو بتقويض استقرار الحكومة الحالية.