القدس- وكالات- معا- أصدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أحدث التصنيفات لأقوى الاقتصادات في العالم لعام 2025، حيث استمرت الدول الكبرى في تعزيز مواقعها الاقتصادية رغم التحديات العالمية مثل التضخم والتغيرات الجيوسياسية.
ووفقًا للتصنيفات، جاءت الولايات المتحدة في الصدارة كأكبر اقتصاد في العالم، تليها الصين التي تواصل نموها السريع على الرغم من تباطؤ طفيف في بعض القطاعات. وجاءت ألمانيا في المركز الثالث بفضل قوتها الصناعية، بينما احتلت اليابان المرتبة الرابعة، مستفيدةً من تقنياتها المتقدمة.
وفيما يلي قائمة أقوى 10 اقتصادات في العالم لعام 2025 بحسب الناتج المحلي الإجمالي (GDP):
1. الولايات المتحدة الأمريكية – الاقتصاد الأكبر عالميًا بقيمة تتجاوز 26 تريليون دولار.
2. الصين – ثاني أكبر اقتصاد عالميًا وأكبر قوة صناعية.
3. ألمانيا – الاقتصاد الأقوى في أوروبا والمركز الصناعي الرئيسي.
4. اليابان – تواصل ريادتها في مجال التكنولوجيا والتصنيع.
5. الهند – أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، مستفيدةً من الإصلاحات الاقتصادية.
6. المملكة المتحدة – رغم تحديات "بريكست"، لا تزال لندن مركزًا ماليًا عالميًا.
7. فرنسا – قوة اقتصادية رئيسية مدعومة بقطاعات السياحة والصناعة والطاقة.
8. البرازيل – الاقتصاد الأكبر في أمريكا اللاتينية بفضل قطاعي الزراعة والتعدين.
9. إيطاليا – لاعب رئيسي في الاقتصاد الأوروبي رغم التحديات المالية.
10. كندا – من أكبر الاقتصادات العالمية بفضل مواردها الطبيعية وصناعاتها المتقدمة.
أضعف ثلاث اقتصادات في العالم 2025
على الجانب الآخر، أظهر التصنيف أيضًا أضعف ثلاث اقتصادات من حيث الناتج المحلي الإجمالي ومعدل النمو الاقتصادي، والتي تعاني من أزمات اقتصادية مزمنة وعدم استقرار سياسي، وهي:
1. بوروندي – تعاني من نقص الموارد والتضخم المرتفع وانخفاض الإنتاجية.
2. جنوب السودان – يواجه اقتصادها تحديات كبيرة بسبب الصراعات المستمرة وضعف البنية التحتية.
3. جمهورية أفريقيا الوسطى – تعاني من عدم الاستقرار السياسي وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.
موقع روسيا والسعودية في التصنيف
وفقًا للتصنيفات الاقتصادية، تحتل روسيا مرتبة متقدمة ضمن أكبر 15 اقتصادًا عالميًا، حيث تعتمد بشكل رئيسي على صادرات الطاقة، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وتأثيراتها على النمو.
أما السعودية، فقد جاءت ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا بفضل دورها الريادي في سوق النفط العالمي، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وفق رؤية 2030.
ويعكس هذا التصنيف استمرار التغيرات في موازين القوى الاقتصادية العالمية، حيث تتصاعد الاقتصادات الناشئة مثل الهند والبرازيل، بينما تحافظ الدول المتقدمة على تفوقها في مجالات التكنولوجيا والابتكار.