كيف ستبدو الأسعار خلال شهر رمضان المبارك؟!

الخليل-معا- تقرير طه أبو حسين- شهر رمضان بات على الأبواب، وكالعادة تنشطُ الجهات ذات العلاقة والاختصاص على وضع لمساتها كلّ في مساحته، خاصة أن الشهر الفضيل يشهد طقوسًا مميّزة، ليس على صعيد العبادات فقط، بل في كافة مناحي الحياة، لا سيّما ما يتعلّق بالمواد الاستهلاكية والاقتصاديّة، لكن الـ 16 شهرًا الماضية التي شهدت حرب دمار على غزة وهجمة شرسة على الضفة الغربية، فرضت معادلة اقتصادية صعبة على جيب المواطن التي ألقت بظلالها على مستوى معيشته.

وزارة الاقتصاد الوطني، تستعد مع الجهات ذات العلاقة وخاصة نقابة تجارة المواد الغذائية على تنظيم أنشطة متعددة تتمثل بتنظيم السوق بما يتوافق والحالة العامة، كما قال مدير مكتب الوزارة بالخليل م. مهيب الجعبري:" نعمل على حصر المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الزيت والسكر والطحين، والتأكد من كفايتها لفترة كافية، ونعمل على الأسعار الاسترشادية وتحديد السقف السعري للسلع التي يتزايد استهلاكها خاصة الأساسية منها، كما أننا سنقوم بتكثيف العمل الرقابي على التجار".

وأضاف الجعبري:"شهر رمضان هذا العام يأتي بظروف اقتصاديّة صعبة، بعد 16 شهرًا من الحرب الدمويّة الشرسة على قطاع غزة، والضفة الغربية، بالإضافة للحواجز التي تقطّع التواصل بين اتؤثر على أسعار النقل والتنقل وانعكاسها على أسعار السلع، والأهم أن هذه الحواجز قد تؤثر على التخزين بسبب منع التنقّل، الى جانب منع وصول أهلنا من الداخل المحتل للسوق الخليلي وبالتالي حرمان السوق المحلي من حوالي 120 مليون شيقل شهريًا".

وفي سؤالنا عن حجم الأضرار الاقتصادية في محافظة الخليل خلال الحرب والهجمة على الضفة، أجاب الجعبري:" تأثرنا من خلال عدة أمور، أولها الإغلاقات التي أثرت على سعر المواد الغذائية بنسبة 3%، بسبب زيادة تكلفة النقل، أيضا منع العمال من العمل داخل الأراضي المحتلة 1948، فمن الخليل لوحدها حرم أكثر من 40 ألف عامل الوصول لعملهم في الداخل المحتل والتي تقدّر رواتبهم الشهرية بما لا يقل عن 200 مليون شيقل".

وأضاف الجعبري أن قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، أدى إلى عدم صرف رواتب الموظفين العموميين كاملة، بالتالي حرمان السوق من سيولة كبيرة، وهو ما توافق مع ما قاله رئيس نقابة تجارة المواد الغذائية في محافظة الخليل وسيم الجعبري الذي أضاف "كل هذه الإجراءات ساهمت بنقص حاد بنسبة المبيعات بعد إضعاف القدرة الشرائية للمواطن".

وقال رئيس النقابة الجعبري:"عملنا على توفير كل المواد الأساسية بالإضافة لاستقرار الأسعار، بل أيضا انخفاضها مع حلول الشهر المبارك. وهناك منافسة بين التجار ستصب بمصلحة المواطن خاصة مع ضعف القدرة الشرائية".

وذكر وسيم الجعبري أن اجراءات الاحتلال تؤثر على الوطن كاملًا، في مجالات الحياة المختلفة، من بينها الاقتصادية، مضيفا "مدن شمال الضفة الغربية تشهد انهيارًا اقتصاديًا في ظل العدوان عليها، وهذا ينعكس على جنوب الضفة، خاصة مع إغلاق المحافظات والمدن وتقطيعها، من أهمها واد النار الذي يتسبب برفع التكلفة الانتاجية والتشغيلية للشركات الفلسطينية بشكل كبير".

المولات هي أكبر المساحات التي تجمع المتسوقّين، والأصيل مول بفروع المنشرة بمحافظة الخليل يرى أن نسبة مبيعاته تقلّصت بشكل ملحوظ مع دخول الحرب على غزة كما أوضح المتحدث باسم مجموعة الأصيل مول عز الدين سياج.

وقال سياج "استعدادتنا جيدة هذا العام لاستقبال شهر رمضان، لكن ليست ككل عام، لأن المواطن يمر بضائقة مالية كبيرة، ونحن التجار نتخوّف من تحضيرات كبيرة كالعادة لأن القدرة الشرائية للمواطن انخفضت بشكل ملحوظ". واستطرد "بشكل عام نحن كنا نعتمد على العمال الذين يعملون في الداخل المحتل، فكان العامل عند دخوله المول يشتري المواد الأساسية وغيرها دون الاهتمام بقيمة الفاتورة، ولكن اليوم بحكم توقّف دخله أصبح فقط يأخذ السلع الأساسية وبكميات محدودة".

وبيّن سياج "قبل الحرب، الزبائن لم تكن تهتم بالعروضات، فقط يهتموا بالجودة، أما بعد الحرب أصبح الزبون يهتم بالعروض للتوفير قدر المستطاع حتى ولو على حساب الجودة".

التأثيرات على الوضع الاقتصادي في مدن الضفة الغربية كبيرة، طالت كافة القطاعات، والمحال التجارية في البلدة القديمة في الخليل والتي شهدت تأثرًا واضحًا يكاد يصل مرحلة الموت شبه سريري بسبب شلل السياحة، ناهيك عن الخسائر الجمّة من الاعتداءات المباشرة على بعض المحال من قبل جيش الاحتلال وتدمير محتوياتها.