المحامية عناتي: إدارات السجون تماطل في تقديم العلاج للاسرى المرضى

سلفيت- معا- إنتقدت المحامية ابتسام عناتي بشدة سياسة إدارات السجون الإسرائيلية والعيادات التابعة لها على إهمالها المتعمد تجاه عشرات الأسرى المرضى والمصابين وكبار السن، وتقصيرها في تقديم العناية الصحية لهم وحرمانهم من تلقي العلاجات المناسبة والادوية اللازمة.

واشارت أن هناك حوالي 23 أسيرا يقيمون بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة وأكثر من 1000 حالة مرضية موجودة في السجون، جميعهم يعانون من أمراض مستعصية ومزمنه ومنهم من لا يستطيع التنقل والحركة إلا بإستخدام العكازات أو الكراسي المتحركة ، وأنه على الرغم من سوء أوضاع الاسرى المقيمين في مستشفى سجن الرملة الصحية، إلا أن إدارة المستشفى لا تتعامل معهم كمرضى يحتاجون إلى رعاية طبية وعناية صحية، بل تنظر إليهم كأسرى مثل بقية الاسرى في باقي السجون وتعاملهم بقسوة وتحرمهم من أبسط حقوقهم وإحتياجاتهم الإنسانية والصحية.

واضافت عناتي – وهي محامية ناشطة في قضايا الاسرى والمعتقلين وحقوق الإنسان – أن غالبية السجون تفتقر عياداتها إلى وجود أطباء مختصين وأدوية مناسبة للامراض المنتشرة فيها، على الرغم من وجود مئات الحالات المرضية في صفوف الأسرى الذين يعانون من أمراض مختلفة كأمراض الجلد والروماتيزم والظهر والقلب والعيون والاسنان والسكري والضغط، وهم بحاجه إلى اشراف طبي يومي ومتابعة علاجية مختصة، كما أن الاسيرات بحاجة إلى وجود طبيبة نسائية لمتابعة مشاكلهن الصحية.

أما عن طبيب السجن، أفادت المحامية عناتي أن طبيب العيادة يتصرف وكأنه سجان وفي غالب الاحيان يتعمد التقاعس والإهمال ولا يقوم بفحص ومعاينة الحالات المرضية التي تتوجه لعيادة السجن لتلقي العلاج بالشكل المطلوب، وهو على الارجح يكتفي بتقديم حبة الاكامول لهم وهي الدواء لكل داء في عيادات السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وكذلك إستهجنت عناتي مماطلة إدارات السجون بأجراء العمليات الجراحية لأسرى مرضى محتاجين لها ، حيث ان هناك العديد من الاسرى المرضى يمكثون اشهر وربما سنوات في إنتظار نقلهم إلى مستشفيات خارجية لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم ، وإن تم نقلهم فهم يتعرضون لأبشع وأقسى أنماط المعاملة المهينة ويتم تكبيلهم بأيديهم وأرجلهم وينقلون بسيارة عسكرية غير مريحة ولا تلائم أوضاعهم الصحية.

وعن الاوضاع الصحية العامة وسوء المعاملة التي يتعرض لها الاسرى بشكل عام والمرضى منهم وكبار السن بشكل خاص ، دعت عناتي مؤسسات حقوق الإنسان الدولية العاملة في مجال الصحة الى الاهتمام الجدي والعملي بأوضاع الاسرى في السجون والمعتقلات الاسرائيلية وفضح الانتهاكات اللاإنسانية بحقهم.

ومن ناحية أخرى تطرقت المحامية إبتسام عناتي إلى الاوضاع الإعتقالية والمعيشية للاسيرات والأشبال ، مؤكدة أن هناك حوالي 58 اسيرة محتجزات في سجنين هما تلموند للنساء والدامون وما يزيد عن 350 طفلا موزعين على سجون مختلفة، وان ظروف الاسيرات والاطفال لا تقل سوءا عن ظروف الاسرى في مختلف السجون وان معاناتهم آخذه بالتزايد بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل إدارات السجون ونتيجة للأجراءات التصعيدية بحقهم، خاصة الاسيرات اللواتي يعشن ظروفا إستثنائية وينقصهن العديد من الإحتياجات الخاصة، وبينهن أسيرات أمهات وأخريات أنجبن داخل السجون كالاسيرة فاطمة الزق وطفلها الاسير يوسف، كما أن هناك أسيرات أزواجهن أيضا أسرى في السجون الإسرائيلية ويكابدن شتى أنواع المعاناة والقهر والعذاب.

وحول الإنتهاكات المتصاعدة لادارات السجون الإسرائيلية، قالت المحامية عناتي: أن إدارات السجون تستخدم سياستي العزل الإنفرادي والنقل التعسفي من سجن إلى آخر بحق الاسيرات والاسرى وبالتحديد القيادات والكوادر منهم، وأن هذه الادارات تلجأ إلى إستخدام سياسات عقابية متنوعة بحق الاسرى ولأتفه الأسباب كأستخدامها لسياسة التغريم (فرض الغرامات المالية ) وإغلاق وحجز حسابات الكانتين والحرمان من زيارة الاهالي والخروج الى ساحة الفورة لمدد مختلفة وغيرها من العقوبات التي تشكل خرقا فاضحا لمباديء حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية وفيما يختص بالزي البرتقالي، أكدت عناتي أن الاسرى متمسكون بموقفهم الرافض لإرتداء هذا اللون من الزي وانه لم يحدث هناك أي تطور جديد بهذا الخصوص.

وفي ختام البيان الصادر عنها، طالبت المحامية إبتسام عناتي الرئاسة والحكومة الفلسطينية بإيلاء الاولوية لملف الاسرى وتفعيل الاطار القانوني والإنساني لهذه القضية على المستويين الدولي والإقليمي، من خلال اللجوء الى الامم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها ومطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية والتأكيد على ضرورة إطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط أو تمييز.

وحول دور المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية العاملة في مجال متابعة قضايا الاسرى في السجون الاسرائيلية، أكدت عناتي على ضرورة خلق آلية عمل متكاملة لهذه المؤسسات بحيث يتم تغطية كافة الإحتياجات للاسيرات والاسرى وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي يواجهونها.