تقرير بريطاني يتحدث عن تداعيات قطع ترامب المساعدات عن مصر

بيت لحم-معا- ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بقطع المساعدات عن مصر والأردن، بهدف دفع الدولتين إلى قبول نزوح جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، كجزء من خطته لتطهير المنطقة عرقيا.

هذه السياسة الأميركية الجديدة لا تهدد الفلسطينيين الذين يقاومون طردهم بالعنف فحسب، بل تشكل أيضًا أخطر تهديد يواجهه النظام المصري منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2013".

وبحسب الموقع، "إن تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لمصر والتي تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا، كجزء من حملة أوسع نطاقًا من الترهيب، من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على استقرار النظام في الأمد القريب والمتوسط.

ولكن في الأمد البعيد، قد يساعد ذلك السيسي على تعزيز قبضته على السلطة. وفي الحقيقة، هذا يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ردود أفعال الجهات الفاعلة الإقليمية، والتي قد تثبت أهميتها في قدرة النظام المصري على تحمل العاصفة".

وتابع الموقع، "إن اعتماد مصر الكبير على الولايات المتحدة، وخاصة على المعدات العسكرية الأميركية، يشكل ضعفاً هيكلياً واضحاً. في الفترة ما بين عامي 2000 و2019، كانت 41.6% من واردات الأسلحة المصرية من الولايات المتحدة.

واعتبارًا من عام 2015، كانت مصر تمتلك 230 طائرة إف-16 الأميركية، وهو ما يمثل أكثر من ثلث أسطولها من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة. وفي ضوء هذا الاعتماد البنيوي القوي، فإن تعليق المساعدات من شأنه أن يشكل ضربة قوية لقدرة النظام على صيانة وتحديث ترسانته من الأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة، مما يضعف موقفه الإقليمي في مواجهة سياسة استعمارية إسرائيلية أكثر عدوانية".

وبحسب الموقع، "يزداد الوضع تعقيدا بسبب ضعف الاقتصاد المصري، في ظل أزمة الديون المستمرة، ومن الممكن أن يؤدي الضغط الأميركي إلى خلق عقبات كبيرة أمام قدرة النظام على استقطاب تدفقات رأس المال والحفاظ على بقائه.

وقد انعكست حساسية الأسواق المالية لأهواء السياسة الأميركية في كانون الثاني، عندما ارتفعت سندات الدولار المصرية بعد تولي ترامب منصبه، استنادا إلى افتراض أن إدارته ستكون صديقة للنظام،وهي ليست نظرية غير معقولة.

كما ظهر النفوذ المالي للولايات المتحدة بوضوح في كانون الثاني 2024، عندما أعربت وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين عن دعمها للنظام وسط محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة القرض. وتم رفع القرض لاحقًا إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار، مع حزمة إنقاذ دولية أوسع نطاقًا يبلغ مجموعها أكثر من 50 مليار دولار".

وتابع الموقع، "حتى عندما لا تقدم الولايات المتحدة أموالاً بشكل مباشر، فإنها تعمل كحكم للنظام المالي العالمي، ويمكن أن تسبب دمارًا لا يوصف لاقتصاد مصر.

ويأتي كل هذا في وقت ارتفع فيه الدين الخارجي لمصر بنحو 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقع احتياجات مصر التمويلية على مدى أربع سنوات بنحو 25 مليار دولار اعتبارًا من أوائل عام 2024. وهذا يجعل البلاد عرضة للغاية للضغوط الخارجية. ولكن إذا نفذ ترامب تهديداته، فهناك قوى مضادة يمكن أن تساعد النظام على البقاء: وهي الدعم المالي من دول الخليج، بالإضافة إلى قدرة النظام على استخدام الأزمة لاستعادة قاعدته الشعبية المتهالكة".

وأضاف الموقع، "إن الخطوة المخفية الأولى هي استعداد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لزيادة دعمهما المالي للتعويض عن الخسائر المحتملة لمصادر التمويل الأخرى.

وبعد اجتماع عقد في القاهرة في بداية هذا الشهر، أصدر وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن بياناً مشتركاً يرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة. وقد قوبل اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللاحق بإنشاء دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية برفض شديد.وإذا تم النظر إلى إسرائيل باعتبارها تهديداً جماعياً لكل الدول العربية، فمن المرجح أن تتدخل دول الخليج لدعم النظام المصري. ولكن هذا ليس مضموناً، وخاصة بالنظر إلى تباطؤ الدعم الخليجي في مواجهة أزمة الديون في مصر".

وبحسب الموقع، "بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، كان المثال الأبرز للدعم الأخير هو استثمارها بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي لتطوير جزء من الساحل المصري. ولكن هناك تساؤلات كبيرة حول استعداد الإمارات العربية المتحدة لمواصلة إرسال تدفقات رأس المال الجماعية لإنقاذ حليفتها الهشة، وخاصة في ظل تعميق العلاقات الإسرائيلية الإماراتية.

من ناحية أخرى، أبدى السعوديون ترددًا كبيرًا في المشاركة في استثمارات واسعة النطاق في مصر على الرغم من صفقة بقيمة 15 مليار دولار تم توقيعها العام الماضي، إلا أن التفاصيل الملموسة للمشاريع المرتبطة لا تزال غير واضحة. وبدون دعم كبير من الخليج، قد تكون التداعيات الاقتصادية لمصر هائلة".

وتابع الموقع، "لكن على الصعيد المحلي، يمثل الموقف المتوتر مع ترامب فرصة ذهبية للنظام لاستعادة بعض الدعم الشعبي الذي فقده على مر السنين، من خلال وصف نفسه بأنه حامي السيادة المصرية. ومن شأن هذا السرد أن يروق للدوائر الانتخابية من أنصار النظام المتشددين.

ويمكن للنظام أن يصور نفسه باعتباره حامي الأمة المصرية وحقوق الفلسطينيين، كما أشار السيسي عندما صرح بأن ترحيل الفلسطينيين كان "عملاً من أعمال الظلم" لا يستطيع نظامه أن يتحمله.

ومن الممكن أن يساعد هذا في بناء القبول الشعبي للصعوبات الاقتصادية المحتملة المرتبطة بالضغوط الأميركية، وبالتالي إطالة عمر النظام وإحياء بنيته الإيديولوجية القائمة على الوحدة الوطنية خلف النظام العسكري على حساب الحقوق الديمقراطية".

وأضاف الموقع، "إن التحول الأخير في السياسة الأميركية نحو الدعم الجامح لأكثر أشكال الاستعمار الإسرائيلي تطرفاً ينبئ بمستقبل غير مؤكد للنظام المصري والمنطقة ككل".