الأسرى للدراسات: 1821 أسيرا يحرمون من فرحة نتائج التوجيهي

غزة- معا- قال مركز الأسرى للدراسات بأن الأسرى وأهاليهم يعيشون خيبة أمل جراء منع إدارة السجون تقديم الثانوية العامة للأسرى وحرمانهم من فرحة اعلان نتائج التوجيهي ومتابعتها ككل طلاب الوطن صبيحة هذا اليوم.

وأضاف المركز على الرغم من كل الجهود المشكورة التى بذلت لاستدراك الأمر إلا أن دولة الاحتلال أصرت على موقفها الرافض لتقديم التوجيهي لـ 1821 أسيرا موزعين على غالب السجون والمعتقلات الاسرائيلية لهذا العام.

هذا وأكد مركز الأسرى أن السماح للأسرى الأمنيين بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة لم يكن امتيازاًُ منحته إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى فى السجون، بل إنجازاً حققته الحركة الوطنية الأسيرة عبر خطوات نضالية دفع الأسرى مقابلة الشهداء، اللذين خاضوا عبر مسيرتهم النضالية الطويلة الاضرابات المفتوحة عن الطعام للنهوض بواقع المعتقلات.

وأكد المركز أن إدارة مصلحة السجون لطالما وضعت العراقيل في وجه الأسرى المتقدمين للامتحانات في أكثر من جانب وفي كل عام، فهنالك مزاجية في في سير الامتحانات عند كل عام، ومزاجية في عملية القبول والموافقة على كل طلب لأسير يريد التقدم للامتحانات وخاصة بين الأسرى الموقوفين، وغالباً ما تمنع إدارة السجون إدخال كتب التوجيهي بكمية تلائم عدد الأسرى، ولا توفر جواً دراسياً في قاعات مخصصة للامتحانات بل يقدم الأسرى امتحاناتهم في فورة احد الأقسام "ساحة التنزه" للقسم المخصص في السجن على حساب مواعيد الفورات للأسرى الآخرين الغير متقدمين للامتحانات، كما يكون جو من الإستفزاز في التفتيش الدقيق للأسرى حين تنقلهم بين الأقسام وللمعلمين المراقبين حملة الامتحانات حين دخولهم وخروجهم من السجن وأحياناً منع بعضهم تحت حجج أمنية واهية .

هذا وأبدى مركز الأسرى للدراسات تضامنه مع الأسرى وذويهم في ظل حرمان الفرحة من النتائج لهذا العام وتمنى المركز أن يتم استدراك المنع في العام المقبل ومشاركة الأسرى الشعب الفلسطينى بفرحة التوجيهي وتحصيل انجاز التعليم كباقي الطلبة خارج السجون.

يذكر أن وزير الأسرى عيسى قراقع أكد سابقاً أن إسرائيل تستخدم هذه الامتحانات للابتزاز وفرض الإجراءات التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، مع العلم أن إسرائيل حرمت الطلبة الأسرى العام الماضي من تقديم الامتحانات، مما يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية المتمثلة باتفاقيات جنيف الرابعة.

وقال قراقع:" إذا استمرت مصلحة السجون في هذه السياسة فستقوم السلطة مستقبلا بجهود سياسية وقضائية، وستطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل من اجل تلبية اقل احتياجات الإنسان وهو التعليم ".