بيت لحم معا- قررت قطر تأجيل تحويل الأموال إلى سوريا المخصصة لزيادة الرواتب في القطاع العام السوري، بسبب عدم اليقين القطري بشأن العقوبات الأميركية على البلاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء اليوم (الأربعاء).
ومن المتوقع أن يؤدي تأخير الأموال القطرية إلى تعقيد جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها بعد الحرب والإطاحة بنظام الأسد. وبحسب التقرير، ورغم أن إدارة بايدن أصدرت إعفاء من العقوبات يسمح بالتعاملات مع مؤسسات الحكومة السورية لمدة ستة أشهر، فإن قطر تنتظر توضيحات بشأن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه سوريا.
وبدأت الدول الغربية في الآونة الأخيرة الترويج لتغييرات في سياساتها تجاه سوريا، في ظل دراستها للاتجاه الذي تتجه إليه الأمور. وللتذكير، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع رفع سلسلة من العقوبات الاقتصادية الثقيلة المفروضة على سوريا، بهدف "مساعدة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد" بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب .
وفي إطار هذه الخطوة، قام الاتحاد الأوروبي بإزالة خمس كيانات مالية رئيسية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول، وسهّل نقل الأموال إلى الاقتصاد السوري. وأكد المجلس الأوروبي أن القرار سيتم مراجعته بشكل دوري وفقا للتطورات في البلاد. وأكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنه "إذا تبين أن الإجراءات لا تؤدي إلى تحسن فإننا مستعدون لإعادة فرض العقوبات".