مشروع قانون إسرائيلي لضم مستوطنات القدس المحتلة

تل أبيب- معا- تعتزم اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية، يوم الأحد، المصادقة على مشروع قانون يهدف إلى شرعنة ضم عدد من المستوطنات الواقعة في محيط القدس المحتلة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

ويقترح مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست عن حزب الليكود دان إيلوز، إنشاء ما يُسمى بـ”مدينة القدس الكبرى”، بحيث تشمل مستوطنات مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، ومستوطَنات أخرى في المناطق المحيطة بالقدس المحتلة.

وفي حال إقرار المشروع، سيتم تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه في قراءة تمهيدية، وإذا حصل على الموافقة، سيمر عبر ثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونًا نافذًا. ويُرجح أن يحظى المشروع بتأييد الأغلبية داخل الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي يدعم سياسات التوسع الاستيطاني.

وتقع المستوطنات المشمولة في مشروع القانون ضمن مناطق شمال وشرق وجنوب القدس الشرقية المحتلة، وتُعتبر وفق القانون الدولي جزءًا من الضفة الغربية. وفي حال المصادقة عليه، قد يمهد الطريق أمام مزيد من عمليات الضم في الضفة الغربية، في ظل تصاعد دعوات الضم داخل التيارات اليمينية المتطرفة في إسرائيل.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن جمعية “عير عميم”، وهي منظمة إسرائيلية يسارية مختصة بشؤون القدس، أن مشروع القانون يمثل “تعزيزًا للضم غير القانوني وفق القانون الدولي”، معتبرة أنه يندرج ضمن “الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي”.

وأضافت الجمعية أن “ضم مستوطنات الضفة الغربية وفق هذا المشروع سيؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية وزيادة عزل القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية”.

من جانبه، اعتبر النائب الإسرائيلي دان إيلوز، صاحب المبادرة، أن هذا القانون “يمثل خطوة مهمة نحو فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية”. وأشار إلى أنه عندما تقدم سابقًا بمشروع قانون لإغلاق الأونروا، واجه تهديدات بضغوط دولية لكنه تمكن من تمريره “دون عواقب حقيقية”، وفق تعبيره. وأضاف: “حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.