شبكة المنظمات الأهلية تدعو للبدء بعملية الإعمار وتوفير شروطها

غزة-معا- دعت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة إلى ضرورة الإسراع والبدء بعملية الإعمار وتوفير شروطها (استقرار أمني/إرادة سياسية فلسطينية موحدة/تأمين التمويل/مشاركة الأطراف).
وأكدت في بيان لها على ارتباط عملية إعمار قطاع غزة بمسار سياسي يضمن وحدة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الأمم المتحدة، مع ضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين ضمن مسار سياسي وتنموي وحقوقي.
وطالبت بالعمل الجاد لإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام السياسي،من خلال تحقيق نظام سياسي ديموقراطي تشاركي والتطبيق الفوري لبنود اتفاق بكين بما يحمي وحدة قطاع غزة و الضفة الغربية بما فيها القدس و يفشل مؤامرات نتنياهو لتكريس الاحتلال و فصل قطاع غزة عن سائر فلسطين وبما يعزز صمود ووحدة شعبنا.
ودعت إلى التمسك بعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في جميع مناطق عملياتها، خاصة في قطاع غزة، مع التأكيد على إعادة إعمار مقراتها ومدارسها ومؤسساتها، ودعمها سياسيًا وماليًا وقانونيًا لمواجهة التحريض الإسرائيلي ومساعي الاحتلال لحظر عملها.
خامسًا: إنشاء هيئة وطنية فلسطينية تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والمجالس المحلية، والمنظمات الأهلية، ومؤسسات القطاع الخاص، وبعض الكفاءات، وممثلين عن المتضررين، وذلك لوضع خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، والإشراف عليها ضمن إطار من الشفافية والمصارحة، على أن يكون مقرها في قطاع غزة .
ورفضت أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى مواصلة فرض الحصار أو تقييد دخول المواد والبضائع، خصوصًا تلك المتعلقة بإعادة الإعمار
واشارت إلى ضرورة أن تشمل عملية إعادة الإعمار كل ما دمره الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأعوام السابقة، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن الاعتداءات المتكررة.
وطالبت بمواصلة الضغوط الدولية لإجبار حكومة الاحتلال على دفع تعويضات عن الدمار الذي سببته للبنية التحتية والمنشآت المدنية في قطاع غزة و الضفة الغربية.
ودعت إلى مشاركة الأهالي وأصحاب المنشآت المتضررين في التخطيط والرقابة على جميع مراحل إعادة الإعمار وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة .
كما طالبت بتوفير حلول سريعة للمتضررين تضمن لهم الإيواء الكريم واحتياجاتهم الأساسية إلى حين إعادة بناء منازلهم مع توفير ضمانات عربية ودولية لحماية المنشآت والمرافق والمساكن من العدوان الإسرائيلي، وضمان تدفق مواد إعادة الإعمار دون عوائق.
وأكدت رفضها استفادة الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال من عملية إعادة الإعمار، عبر مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات المتعاونة مع الاحتلال، والتركيز على استيراد مواد البناء من الدول العربية أو الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينيين.
ودعت لإعطاء الأولوية لإعادة الإعمار من خلال شركات فلسطينية، مع العمل على تأهيل شركات المقاولات والبناء في غزة، خصوصًا تلك التي تضررت بسبب العدوان.
وأكدت ضرورة تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب والعمال ضمن مشاريع إعادة الإعمار، للمساهمة في الحد من البطالة والفقر ومراعاة الزيادة السكانية في قطاع غزة عبر التخطيط لبنية تحتية ومرافق عامة ووحدات سكنية تستوعب النمو السكاني المستقبلي.
وشددت على ضرورة إعادة تأهيل القطاع الصحي و الزراعي وقطاع الصيد، مع الحفاظ على البيئة والمناطق الخضراء، وإيجاد حلول مستدامة للتخلص من الركام والتركيز على قطاع المياه وإنشاء مشاريع مائية لضمان الحق في الوصول إلى مصادر المياه الفلسطينية، إلى جانب الإسراع في معالجة أزمة الكهرباء وتحسين محطة التوليد.
ورأت ضرورة إعادة تأهيل وتعمير المستشفيات ومقرات الجمعيات الأهلية والجامعات والمرافق العامة التي تعرضت للدمار وضمان التواصل الجغرافي والسياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل حرية تنقل الأفراد والبضائع في كلا الاتجاهين.

وطالبت بإعادة تأهيل وإنشاء مناطق صناعية فلسطينية لتشغيل العمال وتنمية القطاع الاقتصادي في غزة وتوفير الضمانات الدولية للشعب الفلسطيني لتشغيل آبار الغاز الخاصة بقطاع غزة و الاستفادة من دخلها لإعادة الإعمار
وشددت على ضرورة إقامة متحف وطني يوثق تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، خاصة الجرائم التي تعرض لها خلال الحروب الإسرائيلية المتكررة.
ودعت لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار.
وأكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على ضرورة مشاركة ممثلي المجتمع الفلسطيني، من منظمات أهلية وقطاع خاص وهيئات مختصة، في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده في القاهرة. كما تدعو إلى تعزيز الشراكة مع كافة المنظمات العربية والدولية والأممية، لضمان تحقيق إعادة إعمار شاملة وعادلة لقطاع غزة