محافظة القدس: ألف وحدة استيطانية ومخطط الضم تكريس لمشروع "القدس الكبرى" التهويدي

القدس- معا- أعربت محافظة القدس في بيان صدر عنها صباح اليوم الاربعاء 5/3/2025 عن مخاوفها الشديدة من المخططات الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، ضمن سياسة استعمارية ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديمغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع احتلالي عبر مشروع "القدس الكبرى" التهويدي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي،
واضافت المحافظة: "تهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى توسعة الحيين الاستيطانيين "نوف تسيون" و"هار حوما"، المقامين على أراضي المواطنين في صور باهر وجبل المكبر، عبر بناء وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب منشآت تعليمية وتجارية وكنس، في إطار مساعٍ حثيثة لتهويد المشهد الجغرافي والديموغرافي للمدينة".
وحذرت المحافظة من مخطط إسرائيلي أكثر خطورة، يهدف إلى ضم ثلاث كتل استيطانية ضخمة وهي "غوش عتصيون" التي تضم 14 مستوطنة في الجنوب الغربي من القدس، وكتلة "معالي أدوميم" التي تضم 8 مستوطنات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة لكتلة "جفعات زئيف" التي تضم 5 مستعمرات وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس، لما تُسمى "حدود بلدية القدس"، مما يعني فرض مشروع "القدس الكبرى" على مساحة تُقدر بـ 600 كم²، أي ما يعادل 10% من الضفة الغربية، وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، سيؤدي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي إلغاء أي أمل في تطبيق حل الدولتين، والقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمة في القدس الشرقية.
وفي هذا السياق، أكدت محافظة القدس على أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تُواصل تسريع وتيرة مصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس، في تحدٍ واضح لقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334، الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي، وذلك في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في القدس الشرقية، لمنع أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية، وفرض واقع جديد يخدم الأجندة التوسعية للاحتلال.
وأمام هذه الجرائم المتصاعدة، وبعد عودة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية وهو صاحب مشروع صفقة القرن سيئ الصيت، والذي نقل سفارة بلاده الى القدس الشرقية واعلن عن اعترافه بالقدس الموحدة كعاصمة للإحتلال، طالبت محافظة القدس المجتمع الدولي بضرورة الانتقال من خانة التحذيرات والإدانات إلى فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف مخططاتها الاستيطانية وممارساتها العنصرية، كما دعت إلى لجم الإرهاب الاستعماري الذي يتغذى من الحماية والدعم الحكومي الإسرائيلي، بالإضافة للحماية الامريكية دوليا وأمميا، ووقف مصادرة الأراضي وهدم المنازل، للحفاظ على ما تبقى من فرصة حقيقية لتطبيق مبدأ حل الدولتين.