بيت لحم معا- قالت الصين إنها "مستعدة للحرب" مع الولايات المتحدة، حيث زادت إنفاقها الدفاعي وفرضت رسوما جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية.
في تهديد مباشر لدونالد ترامب، قال ممثلو الصين في أمريكا بحسب صحيفة اندبندنت: "إذا كانت الحرب هي ما تريده الولايات المتحدة، سواء كانت حرب تعريفات أو حرب تجارية أو أي نوع آخر من الحرب، فنحن مستعدون للقتال حتى النهاية
فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين ردا على ما اعتبره البيت الأبيض تقاعسا صينيا بشأن تدفق الفنتانيل إلى أمريكا.
وردت بكين بالإعلان عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.2% وفرض رسوم جمركية متبادلة على الولايات المتحدة تتراوح بين 10 و15% على بعض الواردات اعتبارا من 10 مارس/آذار.
وحذرت وزارة الخارجية الصينية والسفارة الأمريكية واشنطن من أن "الترهيب لا يخيفنا" وانتقدت ترامب لربطه بين الرسوم الجمركية وأزمة الفنتانيل
وتأتي هذه اللغة النارية في الوقت الذي اجتمع فيه أعلى هيئة تشريعية في الصين في اجتماعات "الدورتين السنويتين" في بكين، حيث تم الكشف عن خطط لتعزيز الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.2 في المائة
وفي خطابه السنوي أمام الهيئة التشريعية، تعهد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ يوم الأربعاء ببذل "أقصى الجهود" لتحقيق هذا الهدف، مضيفا أن بكين "ستكثف التدريب العسكري والاستعداد القتالي من أجل حماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية بقوة
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الكشف عن أن الصين تعمل على تطوير حاملة طائرات جديدة تعمل بالطاقة النووية، والتي ستكون أكبر حجما وأكثر تقدما من أي سفينة في أسطولها، في محاولة لمنافسة الولايات المتحدة.
بلغ الميزانية العسكرية الأميركية لعام 2025 نحو 850 مليار دولار. ورغم أن البنتاغون يقول إن الصين تنفق أكثر مما تعلنه علناً ــ ما يصل إلى 450 مليار دولار، عندما ندرج البنود المدرجة في ميزانيات أخرى ــ فإن المبلغ الرسمي لا يزال يمثل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من الإنفاق الذي اقترحه السير كير ستارمر بنسبة 2.5%.
جاءت لغة بكين القوية ردا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي ضربت أيضا المكسيك وكندا ودخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
وتقدمت بكين بشكاوى إلى منظمة التجارة العالمية، لكنها ردت أيضا على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10 و15 في المائة على واردات معينة اعتبارا من 10 مارس/آذار، بالإضافة إلى قيود تصديرية جديدة على كيانات أمريكية معينة.