الائتلاف الإسرائيلي يستعد لإقرار موازنة 2025 بأغلبية هشة

تل أبيب- معا- مع اقتراب الموعد النهائي لإقرار الموازنة العامة لعام 2025، يواجه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تهديدًا جديدًا قد يعرقل تمريرها، حيث أعلن ثلاثة من أعضاء حزب "أجودات يسرائيل" رفضهم التصويت لصالح الموازنة ما لم يتم أولًا إقرار قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت).

ووفقا لتقرير نشره موقع "واللاه" العبري بحسب التقديرات، من غير المرجح أن يتم تمرير قانون الإعفاء قبل الموازنة، على الرغم من وعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما يدفع الائتلاف للاستعداد للتصويت على الموازنة بأغلبية هشة قد تعتمد على صوت واحد فقط.

وفقًا للقانون، يجب أن يتم إقرار الموازنة بحلول 31 مارس، وفي حال فشل الائتلاف في تحقيق ذلك، سيتم حل الكنيست تلقائيًا، وسيتم الدعوة لانتخابات مبكرة تُجرى خلال 90 يومًا، وهو سيناريو لا يرغب فيه نتنياهو ولا شركاؤه في الحكومة.

قلق نتنياهو من انسحاب الأحزاب الدينية

تشير التقارير إلى أن نتنياهو يشعر بقلق متزايد بسبب موقف وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوف، الذي لوّح بإمكانية الانسحاب من الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون الإعفاء قبل الموازنة. ويخشى نتنياهو أن يؤدي ذلك إلى انسحاب مزيد من الأحزاب الدينية، ما قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف. ورغم وعوده المتكررة بأن القانون سيتم تمريره فور اعتماد الموازنة، إلا أن الأحزاب الدينية لم تعد تثق بهذه الوعود، لكنها تفتقر في الوقت نفسه إلى بدائل سياسية قوية، ما يدفعها إلى قبول الأمر الواقع على مضض.

استعدادات للتصويت على الموازنة وسط تحديات اقتصادية

يُتوقع أن تبدأ الكنيست بالتصويت على الموازنة العامة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 16 مارس، لكن من غير المستبعد تأجيل التصويت إلى الأسبوع التالي، أو حتى الاستمرار في المداولات حتى اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المهلة القانونية.

وكانت الحكومة قد أقرت موازنة 2025 في وقت سابق، ووافق عليها الكنيست في القراءة الأولى، حيث يُقدر حجمها بـ 609 مليارات شيكل، مع سقف عجز مالي يبلغ 4.4%. وقد تم تنفيذ تخفيضات في النفقات وزيادة الضرائب بقيمة 37 مليار شيكل لسد العجز.

ورغم التهديدات التي تواجه الائتلاف، فإن التقديرات تشير إلى أن الموازنة ستمر في النهاية، لأن أي من الأحزاب المشاركة في الحكومة لا يمتلك حاليًا مصلحة فعلية في الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ما يجعل الجميع مضطرًا للقبول بتسويات اللحظة الأخيرة للحفاظ على استقرار الحكومة.