قانون الوكلاء التجاريين.."فضفاض" يهدد حقوق الوكلاء ويضر بالاقتصاد

بيت لحم- تقرير معا- يعاني قانون الوكالات التجارية من قصور واضح في المواد التي توثق العلاقة القانونية بين الوكلاء وشركاءهم مما جعله غير قادر على توفير الحماية للوكلاء حال نشوب نزاعات عادة ما يكون بسبب إخلال الجهة المانحة للوكالة التجارية بالاتفاقيات المبرمة مع الوكلاء كما هو الحال في عديد القضايا الموثقة في سجل المحكمة الاقتصادية.

من الطبيعي عند نشوب خلاف ان يلجا الوكيل الى المحكمة للحصول اولا على الحماية القانونية وثانيا على حقوقه، كما يقول احد الوكلاء لعلامة ملابس معروفة. مضيفا "في المحكمة الأمر متروك لتقدير القاضي الذي يقرر ما يريد."

يتفق خبراء القانون، ان القانون بصيغته الحالية عام ولا يحوي بنود واحكام واضحة كما الحال في القوانين الاخرى.

يطالب القانون التجار بتسجيل وكالاتهم ودفع رسوم لوزارة الاقتصاد. لكن عند الخلاف فان نفس القانون يعتبر التسجيل غير كاف لحسم النزاعات التجارية.

يقول خبير القانون احمد درباس "يطلب قانونيا ان تسجل الوكالة خلال ثلاثة اشهر… وبالمقابل فإنه في المحكمة لا يؤخذ بها كوثيقة رسيمة تضمن حقوق الوكيل...هذا ابسط مثال على ان القانون يناقض نفسه ويعاني من خلل في بنوده."

وزارة الاقتصاد الوطني تعتبر التسجيل، كما يقول احد المسؤولين، إجراءات تنظيمية بهدف التوثيق، دون أن تضمن وحدها حق الوكيل عند النزاع. مضيفا "نحن جهة ادارية ولسنا مخولين بالتاثير على القضاة في حل النزاعات التجارية."

احد وكلاء علامة تجارية كلفته مبالغ طائلة. وجد ان الشريك الاجنبي خرق الاتفاقية معه وتعاقد مع وكيل اخر. كل واحد، كما يقول الوكيل، صار يدعي ان الوكالة من حقه. عند اللجوء للقضاء لم يتم البت في القضية مع العلم ان لدى الوكيل اتفاقية تنص ان الوكالة حصرية...( حصرية تعني ان لا يتم التعاقد مع وكلاء اخرين ...الذي حصل هو العكس تماما والمحكمة لم تاخذ لا بالاتفاقية ولا بتسجيلها."

الاشكالية التي يعاني منها القانون هو عدم تحديثه او تعديله ليكون اكثر فاعلية او تفسيره بما يتماشى مع العرف السائد. بالتالي غياب قوة القانون دفعت الوكلاء للجوء للمحاكم في البلدان التي حصلوا على الوكالات منها. هذا التوجه رغم التكلفة الباهظة للمحاميين والمحاكم الا انه مسار للبحث عن العدالة التي فشل القانون المحلي في ترسيخها في قضايا عديدة.

لا يجب ان يترك الامر هكذا، يقول استاذ القانون برهم علي. ففشل توفير الحماية وترسيخ اطر العمل في هذا المجال يضر بالاقتصاد الوطني. "لذلك، لابد من خضوع القانون للتعديل والتحديث أو التفسير ليصبح نافذ وفعال في توفير الحماية القانونية للوكلاء. والاهم، حسب استاذ القانون ، تعزيز التوعية القانونية لدى الوكلاء حول كيفية صياغة العقود بما يضمن حقوقهم على الرغم من كونهم الحلقة الأضعف .

المطروح ايضا لتعديل القانون خلق تنسيق مشترك بين وزارة الاقتصاد والقضاء، لوضع مبادئ موحدة للتعامل مع قضايا الوكلاء.

لاكثر من عشرين عاما اي منذ صدور القانون ظل الوكلاء التجاريين الحلقة الأضعف في معادلة قانونية غير مكتملة الأركان، لكن مع توسع السوق المحلي صارت القضايا اكثر تعقيدا وتهدد البيئة التجارية الفلسطينية وقدرتها على مواجهة الشركات الأجنبية. بالتالي الى حين تعديل القانون لا يجب ان يترك التاجر دون غطاء قانوني يحمي حقوقه ويخلق الية عمل في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

يبقى الوكلاء التجاريون في دوامة معادلة قانونية غير مكتملة الأركان، ما يهدد البيئة التجارية الفلسطينية ويضعف قدرتها على مواجهة الشركات الأجنبية في ساحات القضاء.