وليد وتيمور جنبلاط يحددان خط النجاة للبنان بعد "وضع خطير" مع إسرائيل

بيروت- معا- في وقت تتأرجح فيه الأوضاع اللبنانية بين هشاشة الاستقرار وتهديدات التصعيد خرجت عائلة "جنبلاط" الأب والابن، بصوت واحد لتأكيد تمسك لبنان بالهدنة والقرارات الدولية.

من قصر المختارة حيث تتجذر الذاكرة السياسية للبنان، حذّر الزعيم السابق "وليد جنبلاط" من مغبة العودة إلى الحروب، بينما جدد نجله النائب تيمور جنبلاط الدعوة إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتزامن ذلك مع إحياء الذكرى الـ48 لاغتيال كمال جنبلاط.

وأكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أن «الحرب السابقة أثبتت أن إطلاق الصواريخ وسط الموازين السياسية والعسكرية الحالية لن يجلب للبنان إلا الخراب والتدمير»، مشددا على أن الحل يكمن في "التمسك بتنفيذ القرارات الدولية واتفاق الهدنة".

واعتبر جنبلاط أن "بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية هو الأولوية وفوق كل اعتبار" في موقف يعكس رؤية جنبلاط التاريخية التي تجمع بين الحذر من التورط في نزاعات خارجية والدفاع عن وحدة لبنان وسيادته.

من جهته قاد النائب تيمور جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعا مشتركا في قصر المختارة لـ"اللقاء الديمقراطي" ووكلاء داخلية الحزب حيث أكد أن "الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 هما السبيل الوحيد لتجنب الصراعات العسكرية الجديدة التي قد تجر لبنان إلى أتون الحروب مجدداً".

وأشار إلى ضرورة "انسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تتمركز فيها جنوبا" لتمكين الدولة من "بسط سلطتها الكاملة" التي وصفها بأنها "القادرة وحدها على منع الاختراقات الأمنية وحماية الاستقرار الهش في الجنوب".

وأعرب جنبلاط عن استنكاره لـ"إمعان إسرائيل في انتهاكاتها المستمرة للبنان" داعيا الحكومة إلى "متابعة خطوات تعزيز مؤسسات الدولة" التي بدأها العهد السابق، كضمانة لكل اللبنانيين.

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، حيث تستمر الانتهاكات الإسرائيلية رغم اتفاق الهدنة الموقّع في نوفمبر 2024.

ومع اقتراب انتهاء المهلة الدولية لتقييم تطبيق القرار 1701، يسعى لبنان لتجنب أي تصعيد قد يعيد البلاد إلى حرب شاملة، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية خانقة.

المصدر: RT