الميمي: استخدام اسرائيل المياه كوسيلة حرب انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني

رام الله- معا- وجه الوزير د. زياد الميمي رئيس سلطة المياه اليوم نداء عاجلا موجها لمقررين حقوق الانسان والحق في المياه في الأمم المتحدة طارحاً خطورة الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي، وما يعانيه أهالي غزة والمخيمات الفلسطينية في الضفة من نقص شديد في المياه وتدفق المياه العادمة، جراء تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بالتزامن مع منع إدخال المساعدات الإنسانية.

هذا وتم توجيه النداء إلى كل من فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، والسيدة فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، و بيدرو أروجو-أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي المناسبة، وتم توجيه النداء بالتوازي مع احتفاء العالم بيوم المياه العالمي لتوظيف اهتمام العالم بقضايا المياه نحو الوضع المائي الصعب في فلسطين جراء سياسات الاحتلال وجرائمه.

وأكد الوزير الميمي في ندائه العاجل الموجه للمقرريين والذي تم اعداده بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، أنّ استخدام الاحتلال التجويع والتعطيش كسلاح حرب يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، وأيضًا اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ما يدلل على انتهاج الاحتلال لسياسة الإبادة الجماعية للمواطنين في قطاع غزة والتي أسفرت حتى تاريخه عن استشهاد أكثر من 48000 مواطن فلسطيني وإصابة 111000 آخرين.

واستعرض الوزير الميمي الانتهاكات الجسيمة التي لحقت بقطاع المياه والصرف الصحي بسبب مواصلة الاحتلال الاسرائيلي ومنذ بدء عدوانه على قطاع غزة التدمير الممنهج للبنية التحتية والمرافق العامة، وقطع الكهرباء، ومنع إدخال الكميات اللازمة للوقود، وما نجم عن كل ذلك من أضرار كبيرة، فوفقا للتقديرات الأولية لخطة التعافي المبكر لمرحلة الشهور الستة ما بعد وقف إطلاق النار، التي أعدتها سلطة المياه نهاية كانون الثاني/2025 فإن:

- أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي وذلك فقط للمناطق التي تم حصر الأضرار فيها.

- وأنه وفي ظل هذا الحجم الكبير للأضرار، ومع استئناف الاحتلال عدوانه على غزة، ومع إغلاق المعابر ومنع ادخال الوقود والمعدات، وكميات الركام المهولة، سيتطلب إلى إعادة تأهيل خدمات المياه والصرف الصحي سنوات، واستثمارات ضخمة.

- كما أنّ كمية المياه المتاحة في غزة انخفضت بنسبة 70-80٪ عن ما كانت عليه قبل العدوان، وأن هذا الانخفاض من المرجح أن يتزايد في ظل استئناف الاحتلال لجرائمه، واستئناف اطلاق النار.

- واليوم بات ما يحصل عليه المواطن الفلسطيني من المياه لا يتجاوز3-5 لترات فقط للفرد يوميًا، وهو ما لا يكفي الإنسان للبقاء على قيد الحياة، وفقا لما حددته منظمة الصحة العالمية (15 لتر/فرد/اليوم) مما يترك غالبية شعبنا في قطاع غزة مهددون بالموت عطشاً.

واستعرض النداء الانعكاسات الخطيرة الناجمة عن تعطل أنظمة المياه والصرف الصحي حيث أدت إلى:

- اضطرار معظم سكان غزة إلى اللجوء إلى مصادر المياه غير الصالحة للشرب، بما في ذلك الآبار الزراعية المالحة، مما يعرضهم لمخاطر الأمراض المنقولة بالمياه.

- نقص المياه اللازمة للنظافة الشخصية، مما يزيد أيضا من مخاطر انتشار الأمراض، وخصوصا الأطفال والنساء وكبار السن.

- نقص المياه اللازمة للغذاء بما فيها الزراعة وبالتالي تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

- لا يوجد مياه نظيفة للاستخدامات المنزلية، ومنها توفير المياه النظيفة لاعداد الطعام من كميات المساعدات القليلة المتوفرة، والتي أصبحت معضلة أمام نساء غزة تضاف إلى مأساة عدم توفر الغذاء.

- نقص المياه في مستشفيات غزة والذي يعرض حياة الآلاف من المرضى الداخليين لخطر مباشر. وخصوصا أن المياه ضرورية للحفاظ على الظروف الصحية في المستشفيات، ومنع العدوى المرتبطة بالمستشفيات، وإنقاذ حياة المرضى.

- تراكم مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة في الشوارع، مما أصبح يشكل مخاطر صحية كبيرة، في ظل توقف جميع محطات المعالجة الخمس عن العمل، وجراء تدفق مياه الصرف الصحي الى داخل أحواض تجميع مياه الأمطار.

- تصريف أكثر من130 ألف م3 من مياه الصرف الصحي في البحر الأبيض المتوسط يوميًا.

وأشار النداء أنه لابد للعالم أن يعي ما تعانيه المرأة الفلسطينية من وضع معيشي صعب في ظل عمليات النزوح القسري وما رافقه من تواجد الآلاف في بقعة صغيرة تنعدم فيها خصوصية الحياة، وعدم توفر مقوماتها والتي أساسها المياه مما يفاقم معاناة النساء تحديداً في توفير متطلبات النظافة الشهرية، والحمل والولادة، والتي تشكل تحديًا كبيرًا لهن، مما يُعرّض صحتهم البدنية للخطر، وكذلك ينتهك كرامتهن.

ولفت البيان اهتمام المقررين إلى ما يقوم به الاحتلال أيضا في مخيمات الضفة من انتهاكات خطيرة وسياسته التدميرية لمقومات الحياة، والتي طالت أنظمة البنية التحتية بأكملها من كهرباء واتصالات ومياه وصرف صحي لاجبار قاطنيها على النزوح.

وفي ختام النداء طالب د. الميمي المقررين بالعمل وفقا للمهام المنوطة بهم على، دعوة إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" إلى احترام القانون الدولي، من خلال الانصياع إلى قرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادر في ١٩ يوليو ٢٠٢٤، والذي ينص على الإنهاء الفوري للاحتلال غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجميع الانشطة غير الشرعية التي تمارسها اسرائيل، والوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية المتواصلة في الضفة، كما طالب بالضغط على اسرائيل لوقف سياستها المتمثلة في استخدام التجويع والتعطيش كأداة للحرب والعقاب الجماعي، وضرورة الضغط لفتح المعابر وإدخال المساعدات.

وفي السياق ذاته طالب النداء المقررين بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان واقتراح توصيات من شأنها حماية وضمان الحقوق المائية للشعب الفلسطيني والتي يسلبها الاحتلال لصالح توسعة الاستيطاني غير الشرعي، ولصالح تنفيذ أجنداته السياسية في كسر صمود المواطن الفلسطيني وتهجيره من أرضه.

ومن ضمن المطالب المقدمة طالب د. الميمي المجتمع الدولي بضرورة تكثيف الدعم المقدم للحكومة الفلسطينية لدعم جهودها الرامية القائمة في تنفيذ التدخلات الإغاثية العاجلة التي أصبحت حاجة ماسة في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا، إضافة إلى خطط التعافي واعادة الإعمار.