غزة-معا- دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة مقتل المواطن عدي الربعي (22 عامًا) من مدينة غزة، معتبرة ما جرى انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة وجريمة قتل خارج إطار القانون.
ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد تم اختطاف المواطن الربعي في مساء يوم الجمعة الموافق 28 آذار/مارس 2025، حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً، من أمام مقر نزوحه في مدرسة ذكور تل الهوا الإعدادية بحي تل الهوا، على يد مجموعة مسلّحة.
ووفق بيان صادر عن عائلة الفقيد، فقد علمت العائلة بمكان احتجازه بعد جهود بحث وتحري، وبعد مرور نحو ست ساعات، وردتها معلومات بوجوده في مستشفى القدس. وعند وصولهم لاستلامه، تبيّن أنه في حالة صحية حرجة، ما استدعى نقله إلى مجمع الشفاء الطبي.
وبحسب إفادة العائلة، فقد بدت على جسده آثار تعذيب شديد، وكان مقيّداً من رقبته ويديه، ويعاني من جروح غائرة، حروق متعددة، نزيف داخلي، صدمة عصبية ودموية حادة، بالإضافة إلى انفجار في عصب القلب وكسور في الرأس والحوض والظهر.
وقد حمّلت العائلة في بيانها "كتائب القسام" المسؤولية الكاملة عن الحادثة، مطالبة بالقصاص العاجل من مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة.
ورات الهيئة أن هذه الجريمة تأتي في سياق تفاقم حالة الفلتان الأمني، وانتشار السلاح، وغياب سيادة القانون في قطاع غزة، الأمر الذي يشكّل تهديدًا خطيرًا على الحقوق والحريات العامة.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق فوري ومستقل في جريمة مقتل المواطن عدي الربعي، والكشف عن هوية الجناة، وتقديمهم للمحاكمة وفقاً لأحكام القانون، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعت إلى وقف الاعتداءات خارج إطار القانون بحق المواطنين، وضمان الالتزام الصارم بأحكام القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضرورة حصر إجراءات فرض النظام بالجهات المخولة قانونا بذلك، والالتزام بالمعايير القانونية في حالات القبض وتطبيق الإجراءات القضائية في إطار القانون.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة حول الأحداث التي تمس الرأي العام، بما يكفل حق الجمهور في المعرفة، ويحد من تداول الشائعات التي تهدد السلم المجتمعي.
ونوهت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات في إطار القانون بما يضمن عدم تكرار هذه الحادثة.