مركز حقوقي: إسرائيل تسابق الزمن في فرض سياستها الاستيطانية

القدس- معا- شدد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، على ضرورة تضافر الجهود الأهلية والرسمية وتكثيفها، لمواجهة سياسة الأمر الواقع التي صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضها، خلال الشهور الماضية، في محاولة منها لمسابقة الزمن الذي يعلو فيه صوت المجتمع الدولي المطالب بوقف فوري لاعمال الاستيطان، وبكل أشكاله فوراً.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره المركز عن النتائج الأولية لعمله في اطار المشروع المشترك مع مجلس اللاجئين النرويجي للدعم القانوني لمتضرري التهجير القسري وهدم المنازل في مناطق جدار الفصل والأغوار عن شهري حزيران وتموز 2009.

وأوضح تقرير مركز القدس إلى أنه بعد أن تم استكمال طاقم المشروع فقد عقد عدداً من اللقاءات الرسمية مع محافظي محافظتي قلقيلة وطوباس، شارك في اعمال اجتماع قلقيلية النائب وليد عساف رئيس لجنة الاستيطان والجدار في المجلس التشريعي، وممثلون عن 26 مجلساً بلدياً وقروياً، والحملة الشعبية واللجنة الوطنية لمواجهة الجدار، وتم خلاله مناقشة الهموم والأضرار التي تواجه المحافظة جراء بناء جدار الفصل، وأهم السبل المتاحة للرقي بالواقع التنموي في المناطق المحاذية للجدار.

وتعهد مركز القدس خلال الاجتماع بالقيام بمهمة التمثيل القانوني للمواطنين الذين شملتهم إخطارات وأوامر الهدم وتقديم الارشاد القانوني الذي يساعدهم في مواجهتها أمام المحاكم الإسرائيلية، وعن تخصيص محام مداوم لاربعة أيام شهرياً في المحافظة، كما والعمل على تدريب وتثقيف مجموعات شبابية تؤسس لبناء حركه للدفاع عن حقوق الإنسان في المحافظة لتشكل سنداً للمواطنين المتضررين في مواجهتهم للإجراءات الإسرائيلية.

ولنفس الغرض فقد عقد مركز القدس اجتماعاً مع محافظ طوباس حضره المستشار القانوني في المحافظة، ثم التقى عدداً من المواطنين الذين تلقوا إخطارات هدم ووقف العمل في بناء منشآتهم وأسفر اللقاء عن توكيل مركز القدس لمتابعة قضاياهم أمام الجهات الإسرائيلية المختصة.

وفي ذات السياق، أضاف التقرير فقد قامت دائرة البحث الميداني والدائرة القانونية في المركز بزيارة ميدانية لبلدية دير بلوط حيث تم اللقاء برئيس مجلسها القروي وعدد من المواطنين الذين تلقوا أوامر وقف البناء لمنازلهم الواقعة على مشارف المخطط الهيكلي للبلدية تقرر فيه كذلك توكيل مركز القدس للمساعدة القانونية بلمتابعة القانونية لقضاياهم أمام الجهات الإسرائيلية ذات الاختصاص.

وأوضح التقرير أن حصيلة هذه الاجتماعات واللقاءات كانت تبني 29 قضية تتعلق بأوامر وقف البناء والترحيل القسري شملت قرى وبلدات سمرا في محافظة طوباس، ومضارب عرب أبو فروه وعزبة الطبيب في قلقيلية، وخربة الطويل في شفا الأغوار، وسرطة ودير بلوط في محافظة سلفيت واللبن الغربي في محافظة رام الله.

جدير ذكره أن مركز القدس الذي شرع مؤخراً في بناء حركة تطوعية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أنجز ثلاث لقاءات تدريبية في محافظة قلقيلية استهدفت ممثلين عن أكثر من 26 مجلساً بلدياً وقروياً، كما أعد استمارة لجمع المعلومات عن التجمعات السكانية وأنجز منها 19 استمارة توضح أهم احتياجات وأولويات هذه التجمعات، كما معلومات متعلقة بأوامر الهدم والترحيل القسري ومجمل الأوامر الصادرة عن السلطات الاحتلالية، والأضرار المترتبة عليها وما يجري من الجانب الفلسطيني من متابعات قانونية لقضايا المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم الواقعة على طرفي جدار الفصل.