800 حالة اعتقال خلال شهر آذار

رام الله - معا- واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة في الضّفة خلال شهر آذار/ مارس 2025، حيث بلغت 800 حالة، من بينهم (84) طفلًا، و(18) من النساء.

وتأتي هذه الحملات مع استمرار الإبادة الجماعية على شعبنا في غزة، وتصاعد العدوان الشامل على الضّفة، وتحديداً على جنين، وطولكرم، التي تشهد إلى جانب حملات الاعتقال المكثفة، عمليات إعدام ميدانية ارتقى فيها العشرات من الشهداء، وعمليات نزوح قسرية طالت الآلاف، وتدمير للبنى التحتية، وهدم للمنازل، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات في مختلف أنحاء الضّفة، وتحديدا في عدد من المخيمات والبلدات، ورافق ذلك اعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تنكيل وإرهاب، ولم يستثن منهم الأطفال والنساء، ونشير هنا إلى سياسة استخدام المواطنين رهائنا، ودروعا بشرية.

وبذلك فإن عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ الإبادة، نحو 16400 حالة اعتقال من الفئات كافة، من بينهم (510) من النساء، ونحو (1300) طفل، هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف.

واكدت المؤسسات أنّ مستوى عمليات الاعتقال الإداريّ مستمرة في التّصاعد، فاليوم يواصل الاحتلال احتجاز (3498) معتقلاً إداريًا، من بينهم أكثر من 100 طفل، هذه النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين لم نشهدها على مدار عقود طويلة، حتى في أوج الانتفاضات الشعبية، وقد ساهمت المحاكم العسكرية بشكل أكبر منذ بدء الإبادة في ترسيخ هذه الجريمة، عبر جلسات المحاكم الشكلية المستمرة منذ عقود.

وخلال شهر آذار/ مارس، أُعلن عن ثلاثة شهداء من الأسرى والمعتقلين وهم، خالد عبد الله من جنين حيث ارتقى في سجن (مجدو) في شهر شباط، وأعلن عنه في شهر آذار، والشهيد علي البطش من غزة الذي استشهد في شهر فبراير وأعلن عنه في شهر آذار، إضافة إلى الشهيد الطفل وليد أحمد (17 عاماً) الذي ارتقى في سجن مجدو في 22 آذار/ مارس 2025.

وشكّلت قضية الشهيد الطفل وليد أحمد القضية الأبرز جرّاء حجم الجريمة المركبة التي تعرض لها في سجن (مجدو)، على مراحل بداءً من اعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية، ولاحقًا إصابته بمرض الجرب، وتعرضه لجريمة التجويع التي شكّلت السبب المركزي في استشهاده بحسب تقرير طبي، ونذكّر هنا أنّ سجن (مجدو) من أبرز السجون التي شهدت حجم جرائم مكثفة منذ الإبادة، وما زاد من حدة معاناة الأسرى في سجن (مجدو) ومنهم الأطفال، استمرار انتشار مرض (الجرب السكايبوس) الذي يشكّل اليوم كارثة صحية بعد تفشي المرض، علماً أن مرض (الجرب- السكايبوس) ما زال يخيم على بعض السّجون الأخرى ومنهم سجن (النقب) فمن بين تسعة أسرى تتم زيارتهم، نجد أن ثمانية منهم مصابون بالجرب، كما أنّ بعض من تعافى، أصيب مجدداً بالمرض الأمر الذي ينذر بكارثة صحية مستمرة، قد تؤدي إلى استشهاد المزيد من الأسرى.

وعلى مدار شهر آذار نفّذت المؤسسات عشرات الزيارات للسجون، والتي عكست مستوى الجرائم المنظمة والمستمرة بشكل غير مسبوق بمستواها منذ بدء جريمة الإبادة، ونشير هنا إلى ما وثقته المؤسسات في سجن (النقب، وعوفر) من استخدام وحدات القمع للرصاص المطاطي، وإطلاقه بشكل مباشر على أقدام الأسرى، كما وحصلنا على إفادة من أحد الأطفال في سجن (عوفر) ذكر بشكل واضح تهديد وحدات القمع بإطلاق الرصاص المطاطي على الأطفال.

وسجلت العشرات من عمليات الاقتحام، التي نفذتها وحدات القمع المدججة بالسلاح، وخلالها أجرت تفتيشات واسعة، إلى جانب الاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح، ونقل أقسام بأكملها إلى أقسام أخرى، وقد رافق عمليات النقل اعتداءات بالضرب الذي تسبب بإصابات بين صفوف الأسرى.

وبشأن قضية معتقلي غزة، لم تختلف حجم ووتيرة الجرائم الممنهجة وظروف الاعتقال القاسية والمرعبة التي تهدف من خلالها إدارة السجون قتل المزيد من المعتقلين، وقد نشرت المؤسسات إفادات عديدة من قبل المعتقلين الذين تمت زيارتهم في السجون والمعسكرات التي يحتجز فيها معتقلو غزة، وقد خيم مرض الجرب مجدداً على إفاداتهم، وانعدام أي عوامل قد تساهم في علاجهم، أو الحد من انتشار المرض، إضافة إلى حصول المؤسسات على إفادات من معتقلي غزة في سجن النقب، بإجبارهم على قضاء حاجتهم في (براميل، وأوعية)، هذا عدا عن تحويل كل شيء إلى أداة للتعذيب، بما فيهم المرض وإصابات الأسرى، والقيود، وحاجاتهم الأساسية، واستمرار عمليات الاعتداء المختلفة بحقّهم، ومنها عمليات الشبح، وإجبارهم على الجلوس بوضعيات مؤذية ومؤلمة كأداة (عقاب)، عدا عن القيود المشددة التي تفرضها على زياراتهم والتهديدات المرافقة لها.

أما على صعيد الجرائم الطبية، فإن غالبية الأسرى يعانون اليوم من مشكلة صحية على الأقل، بسبب ظروف الاعتقال، حتى المعتقلين الذين اعتقلوا وهم أصحاء، أصبحوا مرضى، بسبب ظروف الاعتقال القاسية، وأبرزها جريمة التجويع وانتشار الأمراض والأوبئة، والاعتداءات بالضرب المبرح التي أدت إلى حدوث كسور في أجسادهم، هذا إلى جانب الآثار النفسية الحادة التي ظهرت عند العديد من الأسرى نتيجة لعمليات العزل الجماعية والانفرادية، ونشير إلى استمرار عزل العشرات من قيادات الحركة الأسيرة في زنازين انفرادية منذ بدء الإبادة حتى اليوم، وما رافق ذلك من عمليات نقل ممنهجة واعتداءات متكررة، وقد تركزت عمليات العزل في سجني (مجدو وريمون).

وفي هذا الإطار تواصل إدارة سجون الاحتلال، تقييد زيارات الطواقم القانونية للأسرى، بشكل ممنهج، من خلال فرض مستوى عالي من الرقابة، خلال إتمام الزيارة، إضافة إلى تحديد مواعيد للزيارة لفترات زمنية متباعدة ونشير هنا إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات في إتمام الزيارات لسجني (نفحة وريمون) الذي يعرف بسجن (جانوت) حاليا، فهناك مماطلة متعمدة من قبل إدارة السجون في تعيين مواعيد لزيارات الأسرى، وقد تفاقمت حدة هذه المشكلة مؤخراً، عدا عن أنّ منظومة السجون منعت العديد من المحامين من الزيارات، كما وتواصل سياسة الإذلال بحقّ المعتقلين عند نقلهم إلى الزيارة، فالعديد من المعتقلين يمتنعون عن الإدلاء بأي معلومات خوفا من تعرضهم للتنكيل بعد الزيارة، كما جرى مع العشرات من الأسرى، على مدار الشهور الماضية.

في ضوء كافة المعطيات اليومية، تؤكّد المؤسسات أنّ عامل الزمن يشكل اليوم الأساس الذي يمس مصير الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، في حال إذا استمرت مستوى الجرائم بنفس النهج، ونذكر أنّه ومنذ بدء الإبادة الجماعية فإن (63) أسيرًا ومعتقلاً استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، كان آخرهم الطفل وليد أحمد، وهذا المعطى يشمل فقط الشهداء المعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، في إطار استمرار جريمة الإخفاء القسري، علماً أن عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 بلغ 300 شهيد، وهم فقط المعلومة هوياتهم.

إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية نيسان / أبريل 2025:

-يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9900 وذلك حتى بداية شهر نيسان / أبريل 2025، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3498) ، و(400) طفل على الأقل، و(27) أسيرة، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1747)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

- بلغ عدد إجمالي الأسرى في السجون قبل حرب الإبادة، أكثر من (5250)، وعدد الأسيرات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، وعدد الإداريين نحو (1320).