الحكومة تتجاهل تفسير قانون الوكالات وادريس يطالب بالتطوير

الخليل- معا- ما زالت المطالبات المتواصلة من الوكلاء التجاريين تواجه تجاهلا من الحكومة بشأن تفسير قانون الوكالات، الذي يثير الجدل بسبب الثغرات الموجودة فيه خاصة في ظل النزاعات القانونية بين الوكلاء والشركات الأجنبية إلى جانب الإشكاليات المرتبطة بتسجيلها لدى وزارة الاقتصاد.

وفي هذا السياق، التقى مراسل وكالة معا بوزير الاقتصاد محمد العامور، الذي اكتفى بالإجابة بشكل عام عند سؤاله مباشرة عن وجود نية لدى الحكومة لإعادة النظر في تعديل القانون المذكور.

واضاف العامور متحدثا عن القوانين بشكل عام دون الإشارة إلى ثغرات قانون الوكالات رغم مناشدات الوكلاء، قائلا " هناك بعض القوانين يعود تاريخها للوجود الأردني، ونحن نتطلع الى تطوير هذه القوانين ليس لوجود اخطاء فيها، ولكن لتتوائم مع القرن الواحد والعشرين".

ادريس: 660 وكيل ويحب اعادة النظر لتعديل القانون

من جهته قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية عبده إدريس يوجد في فلسطين 1070 وكالة تجارية لشركات عالمية، وهناك 660 وكيل تجاري تقريبا في فلسطين، ويجب ان يعمل القانون على تنظيم العلاقة بين الطرفين، والمساحة التي تركها القانون للوزير، يفترض بأن يتم استثمارها للصالح العام، بالتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية حتى نتمكن من الخروج بأفضل القوانين الناظمة للعمل التجاري او الاعمال الأخرى".

وقال إدريس :" القوانين تبنى على قوانين أخرى، فمثلاً قانون الوكالات مبني على قانون حماية المستهلك، وقانون التجارة الالكترونية يتداخل مع قانون حماية المستهلك ومع قانون الوكالات، وهكذا..".

وأضاف إدريس لمراسلنا:" في عصر التطور التكنولوجي وعصر الذكاء الاصطناعي، يجب ان يكون هناك تطور دائم للقوانين لتواكب هذا التسارع في التطور العالمي، وموضوع الوكالات له علاقة بالتبادل التجاري بين الدول، وعلينا مواكبة أفضل القوانين العالمية والتي تتقاطع مع الحالة الفلسطينية الخاصة التي نعيشها".

ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية لتنظيم لقاء موسع مع كافة الأطراف الناظمة حتى نتمكن من تطوير القوانين، التي تحمي الوكيل وتحمي اقتصادنا ومستهلكنا في آن واحد.

ويُطالب قانونيون وتجار ووكلاء بضرورة الاسراع في تعديل وتطوير بنود القانون، حتى تتوائم بشكل أكثر وأكبر مع الحالة الفلسطينية، ولتوفير بيئة آمنة للوكلاء وحمايتهم من الشركات الاجنبية.