اللجنة التوجيهية للمنحة اليابانية تعتمد حزمة مشاريع مخصصة لمخيمات دير عمار وعايدة وعسكر الجديد

رام الله- معا- اعتمد أعضاء اللجنة التوجيهية للمنحة اليابانية، ضمن إطار مشروع تحسين المخيمات، حزمة مشاريع الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة، والمخصصة لمخيمات دير عمار وعايدة وعسكر الجديد، استنادًا إلى مخرجات التخطيط التشاركي مع المجتمع المحلي، وبما ينسجم مع أولويات الاحتياج، ويحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا في حياة اللاجئين في هذه المخيمات.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للمنحة اليابانية، ضمن برنامج تحسين المخيمات، الذي عُقد اليوم الاثنين، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، بمشاركة ممثلين عن وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ووزارة المالية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والممثلية اليابانية في فلسطين، إلى جانب فريق خبراء، ومنسقي المشروع، ومديري المخيمات.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن حماية المخيمات الفلسطينية، ورعاية مصالح اللاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على حقوقهم وتعزيز صمودهم، تمثل أولوية وطنية، على رأس أولويات منظمة التحرير في مواجهة مخططات التهجير والوطن البديل، والحفاظ على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم طبقًا للقرار الأممي 194.

وناقش الاجتماع سير العمل في المشاريع الممولة من المنحة اليابانية، والتقدم في تنفيذ الأنشطة المعتمدة، ومدى تحقق المؤشرات، إلى جانب التحديات السياسية والإنسانية التي تواجه التنفيذ، وسبل ضمان استمرار المبادرات داخل المخيمات الفلسطينية، لا سيما في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، والاستهداف الممنهج للبنية التحتية في المخيمات، والتحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها الأونروا.

وثمّن أبو هولي الدعم الياباني المتواصل للشعب الفلسطيني وللأونروا، مشيرًا إلى أن المنحة اليابانية الحالية والمشاريع المنفذة ساهمتا بشكل كبير في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز صمودهم في ظل الحرب التدميرية الإسرائيلية الممنهجة على المخيمات، كما عالجتا العديد من المشكلات التي تواجه اللاجئين في مخيماتهم، واستجابتا لاحتياجات المؤسسات المجتمعية، خاصة المراكز النسوية والشبابية ومراكز ذوي الإعاقة.

وأكد أن المشاريع الأخرى الممولة من المنحة اليابانية، ضمن برنامج تحسين المخيمات، والمتعلقة بتطوير البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي، تُنفذ بالتنسيق مع الأونروا، صاحبة الولاية على المخيمات بحسب التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302.

وحذر أبو هولي من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض ولاية الأونروا، من خلال السعي إلى شلّ عملها أو إنهاء دورها، مؤكدًا أن استمرار عمل الأونروا وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الأممي، أمر لا يمكن الاستغناء عنه.

وأشار إلى أن حماية ولاية الأونروا في ظل الاستهداف الإسرائيلي تُعد مسؤولية جماعية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتًا إلى أن إسرائيل تسعى إلى خلق واقع جديد على الأرض، لفرض رؤيتها العنصرية في المنطقة، من خلال حرب تدمير المخيمات في الضفة الغربية، والحرب المعلنة على الأونروا لتفكيكها وإنهاء دورها، كمدخل لتصفية قضية اللاجئين، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعيش موجات نزوح مستحدثة ومتفاقمة، تستدعي وقف الحرب، ورفع مستوى الإغاثة، والبدء الفوري بعملية إعادة الإعمار.

من جانبه، أكد الممثل العام لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في فلسطين ميتسوتاكا هوشي، التزام الحكومة اليابانية بمواصلة الدعم الإغاثي والإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية دعمت مشاريع في 21 مخيمًا بالضفة الغربية بقيمة 50 مليون ين ياباني.

وأشاد هوشي بالتنسيق المشترك بين دائرة شؤون اللاجئين ووزارة المالية والجهات الرسمية الأخرى، بما فيها وزارة الحكم المحلي والبلديات، لضمان نجاح تنفيذ مشروع المنحة اليابانية.

وأكد ممثلو المؤسسات الشريكة في الاجتماع التزامهم بمواصلة الجهود المشتركة لضمان نجاح المشروع، وتحقيق أثر ملموس في حياة اللاجئين داخل المخيمات، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة، وأهمية التنفيذ الفعّال للمنحة اليابانية، في ظل تزايد الاحتياجات، وضرورة تحسين ظروف المعيشة داخل المخيمات.