محافظة الخليل تعقد اجتماعا طارئا للبدء باجراءات فورية لوقف التعديات على المال العام

الخليل-معا-عقد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر محافظة الخليل اجتماعاً موسعاً للإعلان عن الإجراءات التي تم المصادقة عليها من قبل الحكومة الفلسطينية لوقف التعدي على المال العام من خلال التهرب والسرقات خصوصا فيما يتعلق بقطاعي الكهرباء والمياه وذلك بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح ومحافظ الخليل خالد دودين و وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي ورئيس سلطة المياه د. زياد الميمي ورئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان وقادة المؤسسة الامنية ورؤساء الهيئات والمجالس المحلية في المحافظة ولجنة التعديات في المحافظة.

المحافظ دودين من جهته شدد على أن الحفاظ على مشروعنا الوطني ووجودنا يتطلب حرص ومسؤولية في حماية مقدرات شعبنا مؤكداً أن اللقاء اليوم يحمل رسالة واضحة تتضمن المسؤولية القانونية للهيئات والمجالس المحلية في تنفيذ التسويات وجدولة الديون المستحقة عليها ووقف السرقات والتعدي على المياه والكهرباء وأن كل من يخالف ذلك سيحاسب وقف النظام والقانون وأن القرارات التي تم طرحها اليوم هي حاسمة ونهائية في إطار حماية مستقبل شعبنا وتعزيز صموده.

اللواء هب الريح أكد أن الوضع الاستثنائي الذي يمر به الشعب الفلسطيني يتطلب إجراءات استثنائية لوقف النزيف لمقدرات وموارد شعبنا من خلال وقف السرقات والتهرب الضريبي المنظم داعيا الهيئات المحلية لتطبيق التسويات التي تم التوافق عليها لجدولة وسداد الديون المستحقة تحديدا فيما يتعلق بالكهرباء والمياه وممارسة عملها وفق النظام والقانون مشدداً أن القرار الذي تم اتخاذه بوقف كافة نقاط توصيل الكهرباء وتنظيمها من خلال شركة النقل الوطنية سيتم تطبيقه في كافة أرجاء الوطن لأن حماية شعبنا وتعزيز صموده مسؤولية مشتركة بين كافة الجهات وعلى رأس سلم الاولويات .

الوزير حجاوي رحب بالحضور موجها شكره للمحافظ على هذا اللقاء الهام مشدداً أن حضور الوزراء اليوم دليل على اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين مضيفا أن الهيئات المحلية شريك ودرع للنظام السياسي والمطلوب منها تنفيذ التسويات التي وقعت عليها وتنظيم ملف الطاقة والمياه مؤكداً أن هناك هدر للمال العام يجب أن يتوقف فوراً داعيا لتعاون الجميع في هذا الملف .

رئيس سلطة المياه د. الميمي قال أن مجموع الديون على الهيئات المحلية فيما يتعلق بالمياه بلغ مليار و800 مليون شيكل داعيا هذه الهيئات لجدولة وتسوية ديونها واتخاذ إجراءات عملية فورية لوقف السرقات على خطوط نقل المياه والتي تخصم من أموال الشعب الفلسطيني ومن حق كافة المواطنين في الحصول على حصتهم من المياه .
د.رائد رضوان أكد أن الاحتلال يمارس منذ فترة طويلة سياسة تجفيف مصادر تمويل الشعب الفلسطيني ويرافق هذه المخططات إهدار للمال العام من خلال التهرب الضريبي والسرقات مضيفا أن تعزيز صمود المواطنين يتطلب أجود الخدمات من خلال وقف كافة أشكال التعديات داعيا الهيئات المحلية لتنفيذ القرارات التي تم الإعلان عنها وقف النظام والقانون وإيفاء بالتزاماتها التي تعدت بها .