ترامب يهاجم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.. قد يحدث هزة عالمية في الأسواق

بيت لحم معا- شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، هجوما مباشرا على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يرأس البنك المركزي للبلاد، وقد عينه ترامب بنفسه خلال ولايته السابقة.

وكان ترامب كتب في وقت سابق تغريدة على حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي " تروث سوشيال " وصف فيها باول بأنه "جيروم باول المتأخر للغاية"، وزعم أنه دائما مخطئ ومتأخر دائما.

وقال ترامب إنه كان ينبغي على باول أن يخفض أسعار الفائدة، على غرار ما فعله البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وأنه ينبغي له أن يفعل ذلك الآن. ووقع ترامب على التغريدة قائلا إن "إقالة باول لم يكن من الممكن أن تأتي في وقت أقرب".

وفي أعقاب تصريحات ترامب، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى مستوى 2.25. سعر الفائدة في الولايات المتحدة حاليا هو 4.25% - 4.5%.

وهاجم ترامب باول ردا على تصريحات أدلى بها أمس، والتي اعتبرت بمثابة انتقاد مباشر من باول لخطة ترامب للتعريفات الجمركية.

منذ أن أعلن ترامب عن خطته للتعريفات الجمركية وأطلق حربًا تجارية عالمية، يواجه الاقتصاد الأميركي أزمة حقيقية: فقد انخفضت مؤشرات أسواق الأسهم الرائدة مثل S&P500 وNASDAQ 100 بأكثر من 20% عن ذروتها، وضعف الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى، وارتفعت علاوة المخاطر الأميركية إلى مستوى أثار مخاوف من أن يؤثر هذا على قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها الضخمة والحصول على قروض إضافية.

ويُنظر إلى هجوم ترامب على باول على أنه محاولة لتقويض استقلال البنك المركزي، وهو التدخل الذي يُنظر إليه على أنه إشكالي بشكل خاص في عالم الاقتصاد ويُعتبر تدخلاً من شأنه أن يقوض الاستقرار المالي للبلاد، وخاصة في قوة مثل الولايات المتحدة، التي تعيش حالياً في خضم اضطرابات اقتصادية في أعقاب خطة ترامب للتعريفات الجمركية.

يريد ترامب خفض أسعار الفائدة لأنها خطوة تشجع النمو وينبغي أن تترجم أيضاً إلى ارتفاع في الأسواق، فضلاً عن تسهيل الأمور على المستهلكين والمقترضين. ومع ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة في الوقت الخطأ، وخاصة عندما ترتفع الأسعار كما يحدث حاليا بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، قد يؤدي إلى تأثير معاكس ويسبب أزمة اقتصادية خطيرة.

وأيضاً، في حال تمت إقالة باول، هناك مخاوف من أن استقلال البنك الأميركي سوف يتضرر، وسوف يتأثر بالضغوط السياسية. إن هذا الواقع، الذي تصرف فيه محافظ البنك المركزي وفقاً لأهواء الطبقة السياسية، أدى إلى أزمات اقتصادية في العديد من البلدان، بما في ذلك تركيا أردوغان. وفي حالة الولايات المتحدة، قد يؤدي هذا إلى صدمة الاقتصاد العالمي بأكمله.