اعلان د.فياض بتنفيذ الاجهزة لقرارات المحاكم على المحك!!

بيت لحم - تقرير عبلة درويش - معا - تصريحات رئيس الوزراء د.سلام فياض بايعازه للمؤسسة الامنية بتطبيق قرارات المحاكم، اصبحت على المحك، في حال وجود قرارات من المحاكم غير مطبقة، حسب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وهنا اين يتوجه المشتكى عليه، واهالي المواطنين الذين صدر بحقهم قرارات بالافراج ولم تطبق؟!

فقد اكد د.سلام فياض رئيس الوزراء، في افتتاح مؤتمر القضاء الفلسطيني الثاني "نحو قضاء مستقل" الاسبوع الماضي في بيت لحم، ان مجلس الوزراء اوعز لكل قادة المؤسسة الامنية بوجوب الامتثال لكل المذكرات والقرارات القضائية، والالتزام الفوري بها وتطبيقها.

وقال القاضي عيسى ابو شرار رئيس المحكمة العليا الفلسطينية في حديث مع وكالة "معا"، يجب احترام قرارات المحاكم الفلسطينية، وتطبيق القرارات والمذكرات الصادرة عنها، مؤكدا ان عدم تطبيقها يعتبر مساً باستقلال القضاء، لانه نصوص القانون الفلسطيني تعتبر عدم تطبيق قرارات المحاكم جريمة يعاقب عليها القانون.

وبدوره، قال العميد عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية في حديث مع وكالة "معا"، ان الاجهزة الامنية والجهة المخولة فيها بالتنفيذ ملزمة بتنفيذ وتطبيق قرارات المحاكم الفلسطينية ومن ضمنها قرارات المحاكمة العليا، ما لم يكن الموقوف الذي افرج عنه بقرار من المحكمة عليه قضية اخرى لجهاز امني اخر.

واكد ان قوى الامن الفلسطينية لا تستطيع ان توقف اي شخص، صدر بحقه قرار بالافراج من المحاكم الفلسطينية، مشيرا الى وجود حالات لاشخاص تم الافراج عنهم بعد صدور قرار المحكمة، وتم اعتقالهم مرة اخرى في قضية ثانية لدى الاجهزة.

واعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في تقريرها الشهري لشهر حزيران الماضي وتحت عنوان " التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية"، عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتحديداً المادة (106) منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة..."

وقد ميز شهر حزيران صدور عدد من القرارات من المحاكم النظامية في مدينة نابلس تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء "لمليشيات مسلحة"، ورغم دفع الكفالات المحددة غير أن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على عدم الإفراج عنهم.

أما في مجال محكمة العدل العليا والقرارات الصادرة عنها، اشارت الهيئة في تقريرها، انه ورغم الإفراج عن عدد من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية ممن حصلوا على قرارات من محكمة العدل العليا بالإفراج عنهم خلال الشهور السابقة، إلا أنه لا زالت بعض الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تمتنع عن تنفيذ بعض تلك القرارات، وبالتحديد جهاز الأمن الوقائي، وخصوصاً تلك القرارات المتعلقة بالموقوفين، والذين تمت إجراءات توقيفهم من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري، يذكر أن استمرار احتجاز الموقوفين وعدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا يعد غصباً للسلطة، ويعتبر حجزاً للحرية الشخصية التي كفلتها المادتين (11و12) من القانون الأساسي، ووجوب الإفراج عنهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضايا أخرى.

وفي هذا الصدد تلقت الهيئة شكاوى من عدد من المواطنين عن عدم تنفيذ قرارات صدرت خلال الأشهر السابقة بالإفراج عن مواطنين، ولم تنفذ حتى لحظة إعداد التقرير، وأبرز حالات عدم تنفيذ قرارات المحاكم ما يلي:

1. بتاريخ 18/3/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (فراس وائل طلب أبو شرخ) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية منذ تاريخ 22/10/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.

2. بتاريخ 5/1/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (طالب محمود مسلم النجار) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية، منذ تاريخ 4/11/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.

3. بتاريخ 11/3/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (بركات عبد الود عبد الحليم القصراوي) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية منذ تاريخ 30/11/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.

4. صدر خلال شهر آذار/2009 قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (أسد نمر مفارجة) الموقوف منذ تاريخ 5/8/2008 من قبل جهاز الأمن الوقائي في رام الله على خلفية انتمائه السياسي، ولا زال حتى الآن موقوفاً ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة.

5. بتاريخ 23/3/2009 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (عبد الكريم حسين عبد الكريم الحلايقة) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل، منذ تاريخ 17/1/2009 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن.

6. بتاريخ 31/12/2008 صدر قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن (إبراهيم عيد يامين الهذالين) والموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في مركز توقيف الظاهرية بتاريخ 4/11/2008 على ذمة رئيس هيئة القضاء العسكري، وما زال حتى هذه اللحظة موقوفاً دون إطلاق سراحه.

واعتبر مراقبون وحقوقيون ان القانون الفلسطيني يلزم بتنفيذ الاحكام، ويعتبر القانون ان التهرب من تنفيذ الاحكام جريمة يحاسب عليها القانون، والمطلوب من الحكومة تطبيق قرارات القضاء وبشكل فوري، وفي حال لم يتم ذلك، على المتضررين من عدم تنفيذ القانون، اللجوء مرة اخرى الى محكمة العدل العليا لرفع قضية ضد الجهة التي تمتنع عن تنفيذ القرارات.