أبو ظريفة: تأجيل الحوار الثنائي إلى 25 آب القادم مضيعة للوقت
نشر بتاريخ: 23/07/2009 ( آخر تحديث: 23/07/2009 الساعة: 15:27 )
غزة-معا- قال طلال ابو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان تأجيل جولة الحوار الثنائي إلى 25 آب القادم هو دوران في نفس الحلقة المفرغة القائمة على المحاصصة وتقاسم النفوذ والسلطة, محملاً حركتي فتح وحماس المسؤولية للارتداد على الحوار الوطني الشامل وإنجازاته.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع في مخيم الشاطئ بغزة نظمته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بحضور حشد واسع من أعضاء الجبهة ومناصريها وعدد من الشخصيات والوجهاء والمخاتير، وحشد نسائي كبير.
وأوضح ان حركة فتح تنصلت من كل ما اتفق عليه في المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف. باعتماد التمثيل النسبي الكامل في جميع العمليات الانتخابية، بما فيها انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي.
وأشار ابو ظريفة الى أن عدة جولات من الحوار الثنائي لم يصل طرفي النزاع ( فتح وحماس) الى حل القضايا الخلافية، وتم تضييع الوقت في البحث في قضايا أمنية جزئية وصفقات محاصصة ثنائية، في حين ان جولة الحوار الوطني الشامل في مارس/ آذار 2009 توصلت إلى حل العديد من القضايا الخلافية.
ولفت الى ان الحوار الثنائي اتجه نحو خط لا يريد بناء مؤسسات السلطة على أسس ديمقراطية من خلال تقاسم السلطة والنفوذ بين حركتي فتح وحماس، حيث ان حركة حماس تقف في وجه الإجماع الوطني في إجراء الانتخابات التشريعية على أساس التمثيل النسبي الكامل، وحركة فتح أدارت الظهر لما تم الالتزام به مع الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية.
ودعا ابو ظريفة الى العودة الى الحوار الوطني الشامل من النقطة التي توقف عنده في آذار/ مارس الماضي، والعمل على توفير نجاحه من خلال تهيئة الأجواء المناسبة عبر الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وصيانة الحريات العامة، ووقف حملات التحريض الإعلامي، وحماية النسيج الاجتماعي في الضفة وغزة.
من ناحيته دعا نبيل الهندي، مسؤول الجبهة الديمقراطية في مخيم الشاطئ، الى المشاركة في المسيرة الجماهيرية، التي تدعو الى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتطالب بالعودة الى الحوار الوطني الشامل وبوقف الحوارات الثنائية، وذلك يوم السبت القادم، في تمام الساعة العاشرة والنصف من أمام منتزه البلدية بغزة.
ورفع خلال الاجتماع عدد من الشعارات تدعو الى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والعودة الى الحوار الوطني الشامل، والابتعاد عن كافة مشاريع المحاصصة وتقاسم السلطة والنفوذ، والعمل على حماية المشروع الوطني وصيانته.
