الوزير القواسمي:وجود خطة متكاملة لدعم الهيئات المحلية في القدس

القدس- معا- قام الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي يرافقه الوكيل المساعد ياسر جرادات وهاني كايد مدير عام المشاريع وعبد الكريم سعيد مدير عام العلاقات العامة وإبراهيم الفتياني مدير عام مكتب الوزير وعدد من طاقم الوزارة بزيارة إلى محافظة القدس.

وبدأ جولته بزيارة إلى مقر المحافظة حيث وكان في استقباله المهندس عدنان الحسيني محافظ القدس والعميد كفاح بركات مستشار رئيس ديوان الرئاسة ونائب المحافظة عبد الله صباح.

وقد استعرض المهندس الحسيني المشاكل والمضايقات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المؤسسات والمواطنين الفلسطينيين في المحافظة بهدف تفريغ المحافظة من سكانها والعمل على تهويدها، مطالبا بضرورة قيام السلطة الفلسطينية بتبني إستراتيجية وطنية للدفاع والحفاظ عن عروبة القدس لمواجهة المخططات التهويدية الإسرائيلية.

بدوره الوزير القواسمي أكد أن القدس مازالت وستبقى صمام الأمان في معادلة أي سلام في المنطقة وان لا سلام بدون القدس، واستعرض ما تبذله الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض من جهود للحفاظ على عروبة القدس وتعزيز صمود مواطنيها.

ثم قام وزير الحكم المحلي بزيارة إلى مجلس محلي الرام حيث كان في استقباله رؤساء الهيئات المحلية.

وألقى سرحان السلايمة كلمة باسم رؤساء الهيئات المحلية ثمن خلالها زيارة الوزير القواسمي للمحافظة والجهود التي تبذلها وزارة الحكم المحلي من اجل رفع إمكانيات الهيئات المحلية نظراً لما تعانيه المؤسسات المقدسية من ضغوط وقيود تهدف إلى إفراغ المحافظة من مواطنيها.

وقد تحدث الدكتور القواسمي أمام الهيئات المحلية حيث اعرب عن سعادته بلقاء رؤساء الهيئات المحلية في محافظة العاصمة خاصة انها تاتي عشية قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبالغ مالية بقمية 1.5 مليون دولار لدعم المؤسسات والهيئات المحلية في محافظة القدس، مضيفا أن المضايقات والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد مدينة القدس هدفها اولاً واخيراً النيل من صمود المواطن ودفعه إلى الهجرة وتفريغ المدينة المقدسية.

وأضاف أن محافظة القدس ستبقى موحده ولن يثنينا ذلك عن دعم أهلها ومؤسساتها سواء كانت داخل الجدار أم خارجه، مؤكدا انه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية الاّ أنها مصممة على الاستمرار في دعم الهيئات المحلية، غير أن ذلك يتطلب جهود من الهيئات المحلية بتعزيز المشاركة والمساءلة والمواطنة وكذلك يتطلب تفعيل الجباية والبحث عن وسائل لتطوير واقع الأداء فيها.

وأضاف أن المساعدات التي ستقدمها الحكومة ستتركز على تمويل مشاريع خدماتية وبني تحتية لتعزيز صمود المواطن أما فيما يتعلق بمناطق A.B.C فقد أكد أن السلطة الفلسطينية تنظر إلى كافة المناطق الفلسطينية منطقة جغرافية واحدة وهذه المفاهيم لن تثنينا عن الاستمرار في تقديم مساعداتنا. بعد ذلك استمع الوزير إلى المشاكل التي تعاني منها الهيئات المحلية وسبل الخروج منها.

وقام وزير الحكم المحلي بجولة ميدانية لعدد من المشاريع التي يقوم مجلس محلي الرام بتنفيذها، وزيارة مجلس محلي الجيب وبيرنبالا حيث التقى خلالها بعدد من الفعاليات الوطنية وقام بجولة تفقدية لعدد من المشاريع التي يتم تنفيذها حيث أكد أن الوزارة ستمضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع التطويرية للمحافظة.