الأسير النائب عزام نعمان يشتكي من الإجراءات التعسفية التي يمارسها بحقه مدراء السجون الإسرائيلية

غزة- معا- أفاد النائب في المجلس التشريعي الأسير الدكتور عزام نعمان سلهب لمحامي مركز رسالة الحقوق بأنه يتعرض الى مجموعة من الإجراءات التعسفية التي يمارسها بحقه مدراء السجون الإسرائيلية أبرزها التنقلات بين السجون وعدم استقباله فيها دون ابداء أية أسباب بهذا الخصوص.

وأوضح سلهب أنه موجود في قسم العزل بسجن أيالون منذ عدة أيام، متابعاً " نقلوني من عوفر لعدة سجون، ثم أبلغوني بأنني سأنتقل لسجن النقب حيث رفضت إدارة سجن النقب استقبالي، ومن ثم أعادوني إلى سجن عوفر وأبلغت بأنهم سينقلونني إلى سجن هداريم، انتظرت 30ساعة ثم قالوا لي إن نقلي قد ألغي".

وتابع سلهب أن ممثلو الأسرى جلسوا مع نائب مدير سجن عوفر الذي أبلغهم بالحرف الواحد :" إنني لا أريد هذا الشخص عندي في هذا السجن " فسألوه عن السبب وهل ما يحدث له من تنقلات بمثابة عقوبة؟ فأجابهم:" لا ، أنا لا أريده هنا لأنه عضو في التشريعي" بعد ذلك أبلغت بأنه قرر نقلي إلى سجن هداريم، وقد حاول ممثل المعتقل إقناع الإدارة بعدم نقلي إلا أنهم رفضوا، وبتاريخ الخامس من أذار وصلت إلى سجن هداريم، وهناك رفضت إدارة السجن استقبالي لأنني معتقل إداري ووضعوني في زنزانة انتظار انفرادية، رفضت الطعام وأبلغتهم بأنني مضرب حتى تحلوا مشكلتي أو تفرجوا عني، جاءني مدير السجن وأبلغني برفضه استقبالي بحجة أنني معتقل إداري، وأبلغني بأنني سوف أنقل لسجن أيالون، حيث وصلت لقسم العزل في سجن أيالون يوم الثلاثاء السابع من أذار إلى هذا السجن الكئيب بعد رحلة معاناة قاسية لمدة 3أيام وأنا أحزم أمتعتي البسيطة من سجن لآخر".

وأضاف سلهب " أن الحياة في هذا السجن بالغة الصعوبة، حيث توجد كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت في كل مكان، غالبية الأسرى غير مسموح لهم بالزيارة هنا، وطالبت بزيارة فقالوا إنهم سيسمحون لعائلتي بالزيارة لكن ذلك لم يحدث, كما أنني وأعاني من أمراض الضغط وطلبت علاج ولم يقدموا لي أي شيء".

من جهته دعا مركز رسالة الحقوق المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بإدانة جرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى والمعتقلين, مناشداً المنظمات الدولية والحقوقية بالعمل على تشكيل جبهة عالمية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل احترام حقوق الأسرى والشعب الفلسطيني.

كما حذر المركز من مخططات إسرائيل بالإفراج عن بعض الأسرى من سكان الضفة الغربية والذين انتهت مدة محكومياتهم وإبعادهم لقطاع غزة تحت حجج أمنية واهية.