وزير الأشغال:العودة والتعويض للاجئين حق شرعي وفردي لا يمكن التنازل عنه

رام الله- معا- اكد الدكتور محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض حق شرعي وقانوني وفردي لا يمكن التنازل عنه وأن حق العودة يمارس في موطنهم الأصلي.

جاء ذلك خلال لقاءه مجموعة من النشطاء السياسسين الفرنسيين في مقر الوزارة في البيرة، حيث شارك في اللقاء اربعين من هؤلاء النشطاء.

وأكد الدكتور اشتية أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ولا تنازل عنها، مؤكدا أن السلطة رفعت قضية ضد الشركة الفرنسية التي تقوم بالعمل في مشروع القطار الخفيف في القدس، والسلطة مهتمة بشكل واضخ في قضايا القدس وتمنحها الأفضلية في خطة التنمية.

وبخصوص الاستيطان أكد أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني وهو مدعوم بقوة الاحتلال، ولن نسمج بأن تأكل المستوطنات البنية التحتية لفلسطين لذلك ندعم صمود وثبات الفلسطينيين على أرضهم من خلال مشاريع تنموية تعزز الصمود، أضافة لدعم المقاومة الشعبية السلمية للجدار والاستيطان.

ورحب بالموقف الأميركي الداعي لتجميد الاستيطان، مؤكدا على موقف السلطة الوطنية القاضي بعدم شرعية المستوطنات وضرورة زوالها تماما كما هو الاحتلال، وحق الشعب الفلسطيني باقامة دولتها وحق العودة وتقرير المصير.

من جانب آخر أضاف الدكتور اشتية أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية هي نتاج الحصار العسكري المفروض منذ عام 2000 وأن الاستقلال السياسي وانهاء الحصار والحواجز وبالتالي انهاء الاحتلال هي كفيلة بتوسيع القاعدة الاقتصادية لفلسطين والخروج من الأزمة حتى تنفتح فلسطين على العالم وتتمتع بأسواق جديدة في العالم العربي وبقية العالم.