"معا" فتحت الملف- د.فياض يؤكد تنفيذ كافة قرارات المحاكم

نابلس - بيت لحم - معا - أكد رئيس الوزراء د.سلام فياض أنه تم بالفعل تنفيذ كافة القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الفلسطينية بالافراج عن عدد من المعتقلين لدى أجهزة السلطة الوطنية.

وقال فياض في تصريح له : "ان استقلال القضاء وتعزيز هيبته وتنفيذ كافة القرارات، والأحكام الصادره عنه، هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه من قبل أي كان".

وأضاف رئيس الوزراء "ان السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي تعمل بمثابرة لبناء دولة المؤسسات، فهي تؤكد حرصها المطلق على الفصل بين السلطات وتنفيذ كافة قرارات المحاكم وفي مقدمتها تلك الصادرة عن المحكمة العليا".

وشدد على أن الركيزة الأساسية لعملية بناء مؤسسات الدولة تتمثل في بناء مؤسسات السلطة القضائية، وهذا ما نحن ملتزمون به، لاستكمال ترسيخ الأمن والاستقرار وفق مبادئ العدالة والانصاف.

وأشار فياض إلى أن زمن إدارة الظهر لقرارات المحاكم لم يعد قائماً ولن يعود، وطالب مؤسسات حقوق الانسان أن تلحظ بموضوعية التقدم الحاصل في عمل المؤسسة الأمنية، ليس فقط في تعزيز شعور المواطنين بالأمن والأمان، بل والتزامها بالمعايير القانونية أثناء تأديتها لواجبها الوطني.

وأكد أن أهم هذه المعايير يتمثل في الالتزام بتنفيذ قرارات المحاكم والالتزام بأحكام القضاء.

وكانت وكالة "معا" السباقة بفتح ملف المعتقلين السياسيين الذي صدر بحقهم قرارات بالافراج من المحكمة العليا، ولم يتم الافراج عنهم، وتساءلت "معا" عن ايعاز د.سلام فياض ومجلس الوزراء لكافة قادة الاجهزة الامنية بتطبيق قرارات المحاكم، وبعضها بقي دون تطبيق.

رئيس المحكمة العليا:
وفي اتصال هاتفي لوكالة "معا" مع رئيس الدائرة الاعلامية لمجلس القضاء الاعلى ماجد العاروري، قال :" ثمن رئيس المحكمة العليا القاضي عيسى ابو شرار قرار د.فياض بتنفيذ قرارات المحاكم"، وقال كما قال د.فياض ان :"تنفيذ قرارات المحاكم واستقلال القضاء الفلسطيني خط احمر لا يمكن تجاوزه".

واعتبر ابو شرار قرار د.فياض انه يصب في خانة احترام استقلال القضاء وتنفيذ الاحكام، وينسجم مع قرار د.فياض الذي اعلنه امام القضاة والاعلام في مؤتمر القضاء الفلسطيني الثاني الذي عقد في بيت لحم بتاريخ 17/7 الجاري بايعازه لقادة الاجهزة الامنية بتطبيق قرارات المحاكم.

حركة حماس:
وردت حركة المقاومة الاسلامية حماس على تقرير وكالة "معا" وعلى رد د.سلام فياض، قائلة :" أن هذا الادعاء عارٍ عن الصحة، وأن الاجهزة الامنية في الضفة لا زالت تضرب بعرض الحائط قرارات القضاء الفلسطيني، وهناك عشرات الأمثلة لمعتقلين صدرت بحقهم قرارات بالإفراج منذ اشهر، ولا يزالون رهن الاعتقال".

واتهمت حركة حماس "الاجهزة الامنية في الضفة بأنها تفتقر لأي مسوغ قانوني في تنفيذ قراراتها، بدءاً من طريقة الاعتقال، وظروفه، والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، وعدم عرض معظم المعتقلين على محاكم أو توجيه أية تهم لهم، وعرض البعض منهم على محاكم عسكرية وليست مدنية، ثم انتهاء برفض تنفيذ قرارات القضاء بالإفراج عن بعضهم".

واعتبرت حركة حماس :" ان الاعتقالات في الضفة اعتقالات سياسية بامتياز بعيدا عن أي بعد قانوني، وهو ما تؤكده جميع مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في الضفة الغربية".

لزيارة تقرير "معا" يرجى النقر هنا