ابو علاء: نابلس نقطة الانطلاق الاولى لوضع حد للانفلات الامني وسيادة القانون

نابلس- معا- علق رئيس الوزراء الفلسطيني ابو العلاء على الانباء التي ترددت في بعض وكالات الانباء من اطلاق نار وتفجيرات اثناء زيارته لمخيم بلاطة بنابلس صباح الاربعاء واعتبرها انباء كاذبة وان زيارته لنابلس هي نقطة انطلاق في كل الوطن من اجل الامن وسيادة القانون والنظام العام واردف قائلاً سمعنا من كل الاطراف كل ما يعني المصلحة الوطنية .

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته الثامنة عشر برئاسة السيد احمد قريع "ابو علاء" رئيس الوزراء في مقر محافظة نابلس في المدينة.

واعرب رئيس الوزراء في مستهل كلمته امام الصحفيين عن سعادته للتواجد في محافظة نابلس حيث أجرى العديد من اللقاءات مع فعاليات المحافظة والقوى الوطنية والإسلامية وقام بزيارة جميع مخيمات المحافظة والبلدة القديمة من مدينة نابلس والتقى بالأهالي واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم واتطلع على معاناتهم، حيث اكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بدراسة هذه المطالب والاستجابة لها بحسب الإمكانات المتاحة، مضيفا" تعمل السلطة على إعطاء فرص للموارد البشرية من اجل القضاء على البطالة، حيث أن السلطة تدفع ما قيمته 18 مليون شيكل شهريا رواتب مخصصة للبطالة المؤقته وانه سيتم في الاول من شهر تموز القادم رفع هذا المبلغ إلى 50 مليون شيكل شهريا، وسيكون لنابلس حصتها وكذلك للمخيمات." كما أشار رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية لمدينة نابلس من طرق ومياه وكهرباء وبنية تحتية وخدمات صحية وتعليمية.

زيارة الى الغرفة التجارية:

كما تحدث رئيس الوزراء عن زيارته الى غرفة التجارة والصناعة في نابلس، حيث التقى باعضاء غرفة التجارة ووفد من ممثلي لجنة المؤسسات والفعاليات الاهلية واستمع الى مطالبهم المتمثلة بانهاء حالة الانفلات الامني وتوفير الامن للمواطنين، وانهاء الحصار الاسرائيلي على المدينة، اضافة الى تنشيط اقتصاد المدينة وتمهيد البنية التحتية لنابلس من اجل الرقي بها واعادتها لتكون العاصمة الاقتصادية لفلسطين. حيث اشار رئيس الوزراء الى ان هذه المطالب تشكل جزءا هاما من محضر اجتماع مجلس الوزراء الحالي وتم تحويلها للجان المعنية لدراستها واتخاذ القرارت بشأنها.

واكد رئيس الوزراء على تفوق محافظة نابلس عن غيرها من المحافظات بوضع خطة استراتيجية كاملة للمحافظة لتنمية وتطوير للمحافظة على جميع الاصعدة والمستويات، داعيا جميع المحافظات الى اتباع هذا النهج. كما وشدد رئيس الوزراء على اهمية التفاعل القائم ما بين الحكومة والشعب مؤكدا على استمرار من الزيارات الميدانية لجميع المحافظات حيث قام رئيس الوزراء بالطلب من جميع الوزراء بالتواجد خلال هذه الزيارات للاستماع الى حاجات ومعاناة المواطنين.


قضية المطاردين:

كما واكد رئيس الوزراء خلال لقائه بعدد من المطاردين ان ضبط الاوضاع الامنية هو مطلب وطني عام، مشددا على مكانتهم كمناضلين لهم حقوق وعليهم واجبات، والى ضرورة انهاء الانفلات الامني في نابلس الى الابد.
واشار رئيس الوزراء الى ضرورة تسوية قضية المطاردين منوها الى اننا بصدد الانتهاء من دراسة الكشوف التي قدمت لمجلس الوزراء من اجل استيعابهم وتفريغهم للاجهزة الامنية. وشدد رئيس الوزراء كذلك على التزام السلطة بحل هذه القضية خلال الايام القادمة.

لقاء عباس- شارون

واشار رئيس الوزراء الى اللقاء الذي تم الثلاثاء ما بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارائيل شارون لم يأتي بنتائج مرضية قائلا:" الحكومة الاسرائيلية وضعت اعذارا لعدم الاستجابة الى المطالب الفلسطينية الشرعية كالافراج عن الاسرى ووقف الاستيطان وجدار الفصل العنصري والانتهاكات الاسرائيلية التي تجري في القدس المحتلة ومحيطها" مشددا على ان مسيرة النضال تتطلب ايضا الامن الداخلي وضبط الاوضاع الامنية والتخفيف من معاناة المواطنين، وانه لن يتم التفريط باي حق من حقوق الشعب الفلسطيني مهما كلف الامر.

لقاء مع مدراء المستشفيات في المدينة

كما واجتمع رئيس الوزراء مع مدراء مستشفيات محافظة نابلس واستمع الى احتياجات ومطالب المستشفيات حيث اشار الى ان مجلس الوزراء قرر تعيين 4-5 اطباء ذوي الكفاءات لتخصصات تحتاجها هذه المستشفيات وبالتالي التخفيف من التحويلات الى خارج الوطن لدعم المؤسسات والمستشفيات المحلية والتأكيد على الكفاءة الوطنية.

واشار رئيس الوزراء الى ضرورة التعاون ما بين المستشفيات والقطاع الخاص، مطالبا مدراء المشافي بوضع خطة صحية طبية وطنية ومشاركة القطاع الخاص بهذه الخطة بشكل فعال.

كما اتخذ المجلس في اعقاب اجتماعه القرارات التالية:
اولا: تخصيص 10 مليون شيكل لتشغيل عدد من العمال لدى القطاع الخاص لمدة 6 اشهر.
ثانيا: تخصيص 40 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية في محافظة نابلس.
ثالثا: الايعاز الى وزير الداخلية بالبدء بتنفيذ اجراءات امنية في محافظة نابلس باعتبار نابلس نقطة الانطلاق في المجال الامني والاصلاح.
رابعا: اقرار نظام مالي للوزرات والمؤسسات العامة.
خامسا:اشاء مركز تدريبي نموذجي في نابلس تابع لوزارتي العمل والشوؤن المدنية.
سادسا: المصادقة على انشاء صندوق تطوير هيئات الحكم المحلي.
سابعا: المصادقة على تطبيق قانون العمل على جميع الموظفين الحكوميين المصنفين على بند البطالة الدائمة.

ومن الجدير ذكره، ان جلسة مجلس الوزراء ستعقد جلستها الاسبوعية القادمة الثلاثاء القادم في غزة.