ورشة عمل بعنوان"تطوير آليات المشاركة المجتمعية في عمل الهيئات المحلية"

رام الله- معا- تحت رعاية وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي افتتحت وزارة الحكم المحلي ومؤسسة CHF ورشة عمل بعنوان "تطوير أليات المشاركة المجتمعية في عمل الهيئات المحلية الفلسطينية "، استمرت لمدة يومين متتاليين وذلك في قاعة مركز المناع في رام اللة.

وجاءت ورشة العمل هذه كخطوة أخرى في مجال تفعيل وتطوير المشاركة المجتمعية في أعمال الهيئات المحلية، وإحدى فعاليات مشروع "تطوير آليات الإتصال والتواصل" الذي تقوم مؤسسة CHF الدولية بتنفيذه بالشراكة مع مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" الذي عمل على وضع أدلة العمل الأربعة حول المشاركة المجتمعية.

هذا وقد شارك في الورشة 55 مشاركا من وزارة الحكم المحلي و13 هيئة محلية فسطينية الذين قاموا بدراسة أدلة العمل الأربعة حول المشاركة المجتمعية في مجالات تحضير الموازنة السنوية للهيئات المحلية والتخطيط الهيكلي، وتخطيط ومتابعة مشاريع الخدمات والبنية التحتية والرقابة المجتمعية عليها ونقاش آليات تعزيز فرص المشاركة المجتمعية في هذه المجالات، إضافة إلى مراجعة واقع المشاركة المجتمعية القائمة حاليا، ودراسة إمكانية الفرص القائمة لتيسير المشاركة المجتمعية بالإستناد إلى التجارب الفعلية للهيئات المحلية والتحديات التي تواجهها.

وبالنيابة عن الوزير ألقى عبد الكريم سدر الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي كلمة الإفتتاح، وأكد فيها على أهمية تطوير الاتصال والتواصل بين الهيئات المحلية والمجتمع المحلي، مما يؤدي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في عمل الهيئات المحلية.

كما أكد سدر حرص الوزارة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني وممثلي المجتمع المحلي في عمل الهيئات المحلية لتعزيز الديمقراطية والمشاركة الفاعلة، مشددا على ضرورة تبادل المعلومات بين الأطراف المختلفة، مما يعزز الثقة بين البلدية والمجتمع ومؤسساته.

وبدوره أوضح حمد الحميدي ممثل مؤسسة CHF الدولية بأن ورشة العمل هذه تأتي في إطار مشروع تعزيز آليات الاتصال بين الهيئات المحلية والمجتمع المحلي، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقة بين البلديات والمجتمع المحلي بما يساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في عمل الهيئات المحلية، مشددا على ضرورة التواصل بين المؤسسات المجتمعية والبلديات.

وقد قدم المشاركون توصياتهم المتعلقة بآليات تطوير المسودات التي تم نقاشها من أجل مراعاة خصوصية الهيئات المحلية في مجال المشاركة المجتمعية بناءً على إمكانياتها ومواردها وواقعه، مؤكدين على ضرورة تبني سياسة المشاركة المجتمعية كإحدى الآليات المعتمدة لعمل الهيئات المحلية وفي إتخاذ قرارات وسياسات الهيئات المحلية إضافة إلى ضرورة العمل على مأسسة المشاركة المجتمعية في الهيئات المحلية في المجالات المطروحة وغيرها والتأكيد على دور وزارة الحكم المحلي في تبني الأدلة ونتائج ورشة العمل وتفعيلها.