بعد امريكا : اسرائيل تعد قانونها الخاص بمكافحة ما يسمى بـ"الارهاب"

بيت لحم- معا- قانون "الوطنية" صيغة جديدة تعكف الحكومة الاسرائيلية هذه الايام على اعدادها لاقرارها كقانون جديد لمكافحة ما يسمى بـ"الارهاب" ستكون هي الاشمل في تاريخ اسرائيل من حيث تعدد جوانبها وشمولها للعديد من المجالات "الجنائية".

واضافت صحيفة "يديعوت احرونوت" التي اوردت النبأ ان الصيغه الاسرائيلية تحاكي في كثير من جوانبها القانون الامريكي الذي سن في اعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والتي خولت جهاز الامن الفدرالي الامريكي والاجهزة الامنية والاستخبارية الاخرى صلاحيات واسعة جدا، تتعلق بمطاردة وتعقب واعتقال المواطنين بهدف ضبط الخلايا والشبكات "الارهابية" بما في ذلك السماح للاجهزة الامنية بدخول بنوك المعلومات ومراقبة المكالمات الهاتفيه والبريد الالكتروني والتقارير الطبية والتقارير المالية دون الحصول على اذن قضائي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي اسرائيلي قوله امس "السبت" بانه لا توجد علاقة بين القانونين الامريكي والاسرائيلي حيث سيكون القانون الاسرائيلي متعدد البنود والفصول والصلاحيات بهدف محاربة الارهاب لكن الرقابة القضائية في اسرائيل ستبقى على حالها دون تغيير وستكون مراقبة ملاصقة وشديدة وتحت اشراف المحكمة العليا.

وسيتضمن قانون "الارهاب" الاسرائيلي 110 بندا، بما في ذلك اوامر جديدة ومعدلة لقوانين قائمة حاليا في مجال محاربة الارهاب مثل قانون الطوارئ المعمول به واوامر الارهاب وقوانين الاعتقالات والتنصت ومنع التسلل والقوانين المتعقلة بالاتصال بين المعتقل بتهمة الارهاب ومحاميه وتلك المتعلقة بالتجسس وتكنولوجيا التجسس وقانون الاعلان عن منظمات وحركات كمنظمات "ارهابية" والاتصال بعميل اجنبي وتمويل العمليات "الارهابية".

وقدرت الاوساط الاسرائيلية ان ينقل القانون الجديد بعد اقراره في الكنيست لمعالجة لجنة الخارجية والامن التابعه للكنيست لاقراره بدلا عن لجنة التشريع كما هو متبع في حالات القوانين العادية وذلك بسبب حساسية البنود الواردة فيه.

وتشترك في اعداد القانون الجديد وزارة القضاء والدفاع واجهزة الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية ووزارة الامن الداخلي.

وقال الناطق بلسان وزارة القضاء ردا على ما ورد في الصحيفة بان وزارته تشهد منذ فترة نشاطا على مستوى الطواقم لاعداد مذكرة قانونية تحدد الاوامر والتعليمات في مجالات القضاء الجنائي وذلك بهدف مكافحة النشاطات والمنظمات " الارهابية " وكذلك منح صلاحيات خاصة لمواجهة الارهاب ومنظماته مشددا بان التعليمات القانونية الجاري اعدادها تأخذ بحسبانها التزامات اسرائيل النابعه من مواثيق جنيف والتزام اسرائيل بحقوق الانسان وكرامته وحريته وفقا للقواعد المقبوله في القانون الدولي .