إدارة السجون تميز في تعاملها بين الأسرى العرب والسجناء اليهود

غزة- معا- أكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارة السجون تميز في تعاملها بين الأسرى اليهود على قضايا أمنية لها علاقة بالصراع العربي الاسرائيلي وبين الأسرى السياسيين الفلسطينيين والعرب في سجونها.

وأضاف المركز في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن الأسير اليهودي يوضع في ظروف صحية ونفسية جيدة، ويتزوج وينجب الأطفال ويعود بيته لأيام كل فترة زمنية محددة ويمكث بين أهله وذويه، ويحضر كل مناسباته وأهله الاجتماعية من زواج وموت.. الخ، ويتلق التعليم الجامعي والزيارات الخاصة بلا أسلاك شائكة ويعمل ويتقاضى راتب ويتلقى العلاج المناسب في مستشفيات خاصة ويخضع للفحوصات الطبية الدورية ويمارس حياته بشكل طبيعي.

في المقابل يؤكد المركز أن الأسير العربي والفلسطيني في السجون الاسرائيلية يجد معاملة وحشية انتقامية قاسية من سجانيه تصل للموت، والحرمان الكامل من كل مناحي الحياة ويعيشون أوضاعا مأساوية في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، حيث منع الزيارات لسنين ووضع الأسير بمكان بعيد عن أهله وتمنع إدخال احتياجات الأسير الخاصة، وتحدد استخدام المياه، إضافة إلى انتشار الحشرات، وسوء حالة أقسام المعتقلات.

وأكد مركز الأسرى للدراسات أن دولة الاحتلال تمنع ذوي الأسرى من إدخال الملابس، والأحذية، والمواد الغذائية، وتحرم الأسرى الأشقاء داخل المعتقل من اللقاء، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للأسرى المرضى في السجون مترد جدا، وأن إدارة المعتقل لا تنقل أيا من الأسرى إلى المستشفى إلا إذا وصل وضعه الصحي إلى مرحلة الخطر، وأنها تكتفي بإعطاء المرضى المسكنات وحبة الأكامول.

وأكد المركز أن إدارة السجون لا تزال تنتهج سياسة التفتيش العاري، وسياسة العد الليلي بطريقة قمعية ووحشية، لافتين إلى أنها ترغم الأسرى على خلع ملابسهم والتعري أثناء نقلهم إلى المحكمة وهم مكبلي اليدين والرجلين.

إلى ذلك ناشد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والمعنية بقضية الأسرى لوقف هذا "التمييز العنصري" في التعامل وتوقف انتهاكات دولة الاحتلال الممثلة بمصلحة السجون لإنهاء سياسات التعذيب والإهمال الطبي والتي أودت بحياة عشرات المناضلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وأضاف حمدونة: تجرى في سجون الاحتلال ممارسات غير قانونية وانتهاكات صارخة في كل السجون والمعتقلات وتتلذذ إدارة السجون في تعذيب الأسرى نفسياً وجسدياً وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي تكفلها كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وحذر حمدونة من سياسة منع الزيارات للأسرى لما يزيد عن ثلاث سنوات لكل أهالي الأسرى في قطاع غزة ولمئات من الأسرى من الضفة الغربية ومن سياسة وضع الزجاج الفاصل بين الأهالي والأسرى، ومن سياسة التفتيش المذلة ومن خطر وحدات القمع "الشباص" و"الناحشون"، ومتسادا المسؤولة عن إرهاب الأسرى وتفتيشهم وقتلهم.