"هدف" يعقد فعاليات اليوم المفتوح بعنوان"الحق في حرية الرأي والتعبير"

غزة- معا- نظم مركز الهدف لحقوق الإنسان اليوم فعاليات اليوم المفتوح بعنوان "الحق في حرية الرأي والتعبير" بحضور يوسف صافي المدير التنفيذي لمركز الهدف، و أحمد ساكن رئيس مجلس إدارة المركز، وصالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، والأستاذ تيسير محيسن عضو مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية، والدكتور نعيم الغلبان رئيس جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي، والأستاذة دنيا الأمل إسماعيل رئيسة جمعية المرأة المبدعة.

وأوضح يوسف صافي أن الشباب الفلسطيني يعاني العديد من المشكلات سواء مشكلات سياسية اجتماعية تربوية أدت إلى حالة من الضيق والإحباط وزجهم إلى العنف مشدداً أن هذا الواقع يجب أن يكون حافز ودافع لمواجهة قضايا الشباب.

وبين صافي أن حرية الرأي والتعبير هو الحل لتحقيق حرية واستقلال الشعب الفلسطيني مضيفا أن رأس المال لا يعد مرتكز قوة ولا معيار تقدم ويجب الارتكاز على العنصر البشري مطالباً الكل الفلسطيني رئاسة وحكومة وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني بتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا حقوق الشباب بدمجهم في المجتمع المدني

من جانبه شدد صالح زيدان أن الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل عام ركن أساسي من أركان النظام الديمقراطي، مشيراً أن الديمقراطية داخل أي حزب هي في الجوهر عملية تفعيل لدور القاعدة الحزبية ومساهمتها في صنع القرار معتبراً أن الأحزاب السياسية وحريتها في العمل السياسي شرطاً أساسياً لوجود الديمقراطية.

وأضاف زيدان أن الأزمة التي يمر بها الوضع الفلسطيني والناجمة عن الانقسام تعكس فعلها السلبي على القضية والحقوق كذلك على وضع الأحزاب مشيراً إن الحل الوحيد للحل الوطني هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم صفر أو أقل من 1.5% وتخفيض سن الترشيح للمجلس التشريعي إلى 25 عام وللرئاسة 30 عاما.

وبدورها قالت دنيا الأمل إسماعيل :"إذا توفرت جميع حقوق الرجل فهذا يعني أن المرأة مصاغ حقوقها ولا داعي للتكلم عن حقوق المرأة ولا يجب التحدث عنها بشكل منفصل"، مشيرة الى أن هناك تشديد على الإعلاميات النسويات والناشطات في الحصول على المعلومات.

وقال تيسير محيسن أن حرية الرأي والتعبير هي اهم مقومات النظم الديمقراطية مبيناً أن من حق أي فرد اعتناق الآراء التي يختارها دون تدخل أو قيد أو استثناء.

وأكد محيسن أن حرية التعبير تشمل الحق في تلقي واستقصاء ونقل المعلومة للآخرين، موضحا أن حرية الصحافة أحد المعايير الرئيسية للحكم على مدى التزم الدولة بحرية الرأي والتعبير كما لا يجوز استعملها لصالح فئات بعينها في المجتمع.