المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة نتيجة إغلاق المعابر

غزة- معا- دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإجبارها على إعادة فتح المعابر المحيطة بقطاع غزة والسماح بتدفق المواد الغذائية للقطاع.

وطالب المركز الدول الأطراف المتعاقدة على إتفاقية جنيف الرابعة، للعام 1948، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، وكافة المنظمات الإنسانية الدولية لاتخاذ إجراءات فورية وعاجلة تجبر سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على السماح بالتدفق العاجل للغذاء، وخاصة الدقيق وحليب الأطفال إلى قطاع غزة عبر معبر المنطار (كارني).

وحذر المركز المجتمع الدولي من عواقب سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها السلطات المحتلة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، والتي توجت بمنع دخول القمح والدقيق والمواد الغذائية الأخرى إلى أسواق القطاع في أعقاب إعادة إغلاق معبر المنطار(كارني)، ما ينذر بكارثة غذائية وصحية على قرابة مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في القطاع.

وأعرب المركز عن قلقه الشديد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن سياسة الحصار الشامل والاغلاق الذي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص.

كما اعرب عن خشيته من تدهور الأوضاع الغذائية والصحية للسكان المدنيين في أعقاب تفاقم أزمة الخبز والدقيق في أسواق قطاع غزة، الذي أغلقت معظم مخابزه بشكل كلي لعدم توفر الدقيق، فيما توقفت بقية المخابز، والتي يتوفر لديها بعض الدقيق، بشكل جزئي عن العمل.

وتستمر سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في إغلاق معبر المنطار(كارني)، شرق مدينة غزة، منذ يوم السبت الموافق 14 كانون الثاني/ يناير 2006 بشكل كامل، ووصلت عدد أيام إغلاقه بشكل كامل مدة 47 يوماً، فيما قامت بفتحه جزئياً، ولفترة محدودة لمدة 4 أيام، سمحت خلالها بمرور بعض المواد الغذائية، ونتيجة لذلك الحصار الشامل منعت السلطات الحربية المحتلة المرور الحر لكافة المواد الغذائية والبضائع والأدوية ومواد البناء وأية مستلزمات أخرى للفلسطينيين، خاصة وأن معبر المنطار هو المعبر التجاري الوحيد الذي يربط قطاع.

كما توقفت حركة الصادرات الغزية من المنتجات الزراعية والصناعية كلياً منذ ذلك التاريخ ولليوم السابع عشر على التوالي، ما عكس نفسه على سوق القطاع الذي أصبح يعاني نقصاً شديداً في المنتجات الغذائية، خاصة حليب الأطفال ومنتجات الألبان والفواكه والمواد الاستهلاكية الرئيسية الأخرى.

وقد تكبد المزارعون والتجار الفلسطينيون وقتها خسائر فادحة بسبب تكدس منتجاتهم الزراعية على الجانب الفلسطيني من المعبر، خاصة مع تزامن عملية الإغلاق مع موسم تصدير الفراولة والورد والطماطم والخيار والفلفل.

كما عانى سوق القطاع من اختفاء العديد من المواد الغذائية الأساسية من الأسواق كالسكر، الدقيق، منتجات الألبان والفواكه، فيما نفذ مخزون القطاع من مواد البناء، ولوحظ حينها توقف العديد من مشاريع البناء فيها، ما خلف خسائر فادحة على الاقتصاد الفلسطيني.

كما تستمر سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في إغلاق معبر صوفا، شمال شرق مدينة رفح، وذلك منذ 14 شباط/ فبراير 2006، ما أدى إلى توقف حوالي 40 شركة تعمل في مجال البناء والإنشاءات، بما فيها ما يزيد عن 300 شاحنة لنقل مادة الحصمة من المعبر المذكور. وقد نتج عن ذلك توقف كامل في العديد من مشاريع الإنشاءات والبناء، خاصة وأن معبر صوفا مخصص لتوريد مادة الحصمة، ونفاذ مخزون القطاع من مواد البناء كالأسمنت والحديد المستخدم لأغراض البناء.

فيما ما زالت السلطات المحتلة تغلق معبر إيريز، شمالي القطاع، في وجه عمال القطاع وتمنعهم من الوصول لأماكن عملهم في داخل الخط الأخضر. كما يحرم مئات الآلاف من فلسطيني القطاع، بمن فيهم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، والذين انتخبوا مؤخراً، وخاصة نواب كتلة التغيير والإصلاح، من حرية التنقل والحركة عبر معبر إيريز.